2046 - قول"المنهاج" [ص 242] : (إلا لضرورةٍ أو غبطةٍ ظاهرة) فصّل ذلك"الحاوي"بقوله [ص 297] : (وَرَهنَ الولي، والمكاتب، والمأذون، إن ساوى المشترى الثمن والمرهون) إلى قوله: (أو ورث دينًا مؤجلًا) وفيه أمور:

أحدها: أن قوله: (أو لنفقة أو إصلاح ضياعه ارتقابًا لارتفاع غَلَّاته أو حلول دينه أو نَفاقِ متاعه) [1] لا يأتي شيء منه في العبد المأذون، وقد نبه على ذلك في"التعليقة"، وهو واضح.

ثانيها: التسوية في ذلك بين المكاتب والولي هو الذي في"الروضة"وأصلها هنا [2] ، لكن صحح في"الشرح الصغير"و"التذنيب"هنا: المنع من استقلال المكاتب بذلك [3] ، وحكاه في"الشرحين"في (باب الكتابة) عن الأكثرين [4] ، وفي"المهمات": أن الفتوى على المذكور هنا.

ثالثها: قوله: (أو لنهب) [5] أي: ويكون الرَّهْن عند من لا يمتد النهب إلى يده، وإلا .. فلا فائدة فيه.

رابعها: حيث جاز الرَّهْن فيما ذكر .. فالشرط: أن يرهن من أمين يجوز الإيداع عنده.

2047 - قول"المنهاج" [ص 242] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 298] : (وشرط الرَّهْن: كونه عينًا في الأصح) وهو مفهوم من قول"التنبيه" [ص 100] : (وكل عين جاز بيعها جاز رهنها) فيه أمور:

أحدها: أنَّه نص عليه الشَّافعي [6] ، كما حكاه أَبو على السنجي في"شرح التلخيص"، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص.

ثانيها: استثنى صاحب"الاستقصاء": رهن الدين ممن هو عليه، وقال: يجوز وجهًا واحدًا، قال السبكي: وليس كما قال، بل الصحيح: أنَّه لا فرق بين رهنه ممن هو عليه وغيره.

قلت: وصرح بذلك المتولي في"التتمة"، فالمعتمد حينئذ: إطلاق المنع.

ثالثها: يستثنى من ذلك: ما لو جُنِيَ على المرهون؛ فإنَّ بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن على الأصح؛ لامتناع الإبراء منه.

واستثنى بعضهم منه أيضًا: ما إذا مات وعليه دين، وخلف دينًا .. فإن الدين متعلق بالتركة جميعها تعلق رهن على الصحيح.

(1) انظر"الحاوي" (ص 297) .

(2) الروضة (4/ 64، 65) .

(3) التذنيب (ص 599) .

(4) فتح العزيز (13/ 546) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 297) .

(6) انظر"مختصر المزني" (ص 93) .