بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض، ولم يعرج على ما قاله الرافعي [1] .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إذا اختلف قيمة العرض في زمن الخيار .. فهل تعتبر قيمة العقد أو يوم الاستقرار؟ لم أقف على نقل فيها، ويحتمل أن يكون كما في الشفعة.

1895 - قوله: (وبيان العيب الحادث عنده) [2] مراده: بيان حدوث العيب عنده، وإلا .. فجميع العيوب القديمة والحادثة يجب بيانها، وقد أحسن"الحاوي"التعبير عن ذلك بقوله [ص 283] : (وحدوثِ عيبٍ) على أنه اعترض عليه: بأنه يشعر بأنه لا يلزم الإخبار بالعيب، ولا يرد ذلك؛ فإنه إنما يُبيِّن هنا الأحكام المختصة بالمرابحة، أما بيان العيوب: فقد تقرر في كل بيع، وقوله بعده: (وجناية) [3] من ذكر الخاص بعد العام؛ لدخولها في العيب، فمقتضى اختصاره حذفها.

1896 - قول"الحاوي" [ص 283] : (أو مماطلًا اشترى بدينه) كذا المعسر، ومفهومه: أنه لا يجب الإخبار به إذا كان غير مماطل، ومحله: إذا اشتراه بدينه الحال، فإن اشتراه بدينه المؤجل .. وجب الإخبار به، كما لو اشتراه بثمن مؤجل، نبه عليه شيخنا الإمام البلقيني.

1897 - قول"التنبيه" [ص 96] : (وإن واطأ غلامه فباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرين، وخبر بالعشرين .. كره ذلك) فيه أمور:

أحدها: المراد: غلامه الحر، وفي معناه: صديقه، ومن تهيأ له مواطأته، وعبر في"الروضة"بـ (صاحبه) [4] ، أما لو واطأ رقيقه .. لم يجز أن يخبر إلا بالثمن الأول؛ لفساد مبايعته لعبده، وهذا واضح.

ثانيها: قال النووي في"نكته"قوله: (بعشرة) متعلق بقوله: (اشتراه) لا بالبيع.

قلت: لأن النظر للثمن الذي اشترى به من الأجنبي والثمن الذي اشترى به من الغلام، ولا معنى لمعرفة الثمن الذي باع به للغلام؛ لأنه لا يتعلق به إخبار.

ثالثها: قال الدزماري والنووي في"نكته": الكراهة راجعه إلى المواطأة لا إلى الإخبار.

قلت: إنما كرهت هذه المواطأة؛ لأنها وسيلة إلى الإخبار، فالإخبار أولى بالكراهة، وقول الشيخ: (كره ذلك) يعود للأمرين معًا.

(1) انظر"فتح العزيز" (4/ 322) ، و"المحرر" (ص 151) ، و"المنهاج" (ص 228) ، و"الروضة" (3/ 530، 531) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 228) .

(3) انظر"الحاوي" (ص 283) .

(4) الروضة (3/ 530) .