الثانية [ص 123] : (أو حال بابٌ نافذ) معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه: (أو كان باب نافذ) .

734 -قول"التنبيه" [ص 40] : (وإن منع الاستطراق دون المشاهدة؛ بأن يكون بينهما شباك .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) وكذا قول"المنهاج" [ص 123] : (وإن حال ما يمنع مرورًا لا رؤية .. فوجهان) الأصح: عدم الجواز، صححه في"شرح المهذب"و"التصحيح"وأدرج تصحيحه في"الروضة"في كلام الرافعي [1] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 179] : (بلا تخلل مشبّك أو باب مردود) .

لكن اعترض عليه: بأنه ذكر ذلك في الصحراء ولا شباك فيها ولا باب.

وأجيب عنه: بأن مراده بالمنبسط: المتسع وإن كان مسقفًا أو محوطًا عليه كالبيوت الواسعة؛ فإن حكمها كما ذكرناه كما صرح به الرافعي [2] ، أو أنَّه ذكر الباب والشباك ليذكر مغايرة حكم الشارع والنهر لهما مع كون الشارع والنهر يكونان في الصحراء، وقد ذكر"المنهاج"التصحيح في نظير المسألة، وهو: ما إذا وقف في موات وإمامه في المسجد، مع زيادة مسألة الباب المردود فقال عطفًا على البطلان: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) [3] وكأنه لذلك أهمل التصحيح في تلك الحالة؛ لفهمه مما سيأتي، ولم يقع له ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في (النفقات) : (والوارثان يستويان أم يُوَزَّعُ بحسبه؛ فيه وجهان) [4] ولا ثالث لهما فيه، إلَّا ما كان مفرعًا على ضعيف، كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال لا ترجيح فيها.

قال في"الكفاية": وأفهم قول"التنبيه"بأن نفي الخلاف في النهر المُحْوِج إلى سباحة، وفيه وجهان، أصحهما: لا يضر، وقد ذكره"المنهاج"بقوله [ص 122] : (ولا يضر الشارع المطروق والنهر المُحْوِجُ إلى سباحةٍ على الصحيح) وعبارة"الحاوي" [ص 179] : (لا شارع، أو نهر كبير) فلم يقيد الشارع بكونه مطروقًا، وكان مراد"المنهاج"بكونه مطروقًا: كثرة طروقه، وإلَّا .. فكل شارع مطروق، فما لا يكثر طروقه .. لا يضر قطعًا كما دل عليه كلام الإمام [5] .

735 -قول"المنهاج"- واللفظ له - و"الحاوي": (ولو وقف في العلو وإمامه في السفل أو

(1) المجموع (4/ 262) ، تصحيح التنبيه (1/ 150) ، الروضة (1/ 363) ، وانظر"فتح العزيز" (2/ 183، 184) .

(2) انظر"فتح العزيز" (2/ 180) .

(3) المنهاج (ص 123) .

(4) المنهاج (ص 464) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (2/ 406) .