753 -قول"المنهاج"- والعبارة له - و"الحاوي": (ولا بمن تلزمه إعادةٌ كمقيم تيمم) [1] يشمل: ما إذا اقتدى به مثله، وهو الأصح في"الروضة" [2] ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: مسألة المقيم المتيمم إذا اقتدى به مثله لم يصرح بها أحد من الأصحاب، والأصح فيها: الجواز، بل الأصح في فاقد الطهورين بمثله: الجواز، والرافعي لم يصحح فيها المنع، وإنَّما قال: إنه أوفق لإطلاق أكثرين؛ حيث منعوا الاقتداء به ولم يفصلوا. انتهى [3] .

754 -قول"التنبيه" [ص 39] : (ولا تجوز صلاة قارئ خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين) [4] فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: البطلان، وهو مفهوم من حكاية"المنهاج"له عن الجديد، وعليه مشى"الحاوي" [5] .

ثانيها: اقتضى كلامه أن هؤلاء غير داخلين في الأمي لعطفهم عليه، وصرح"المنهاج"بدخولهم فيه، فقال في الأمي [ص 120] : (وهو من يُخِلّ بحرف أو تشديدة من"الفاتحة") ، ومن المعلوم أن الأخرس كذلك، ثم قال [ص 120] : (ومنه: أرت وألثغ) ، وعلى ذلك يحمل قول"الحاوي" [ص 177] : (كالأرت والألثغ) فهو تمثيل لا تنظير.

ثالثها: محل الخلاف: فيمن عصاه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه، فإن مضى وقَصَّر بترك التعلم .. فلا يصح الاقتداء به قطعًا، قاله الرافعي والنووي [6] ، وقد ذكر"المنهاج"نظيره في اللاحن [7] ، وهذا وارد على"المنهاج"أيضًا، لكن في"الكفاية"عن ابن يونس طريقة طاردة للخلاف، وهي أيضًا في"التهذيب" [8] .

قال في"المهمات": (إلَّا أن هذا الخلاف خاص بقسمين من أقسام الأمي، وهما الأرت

(1) الحاوي (ص 177) ، المنهاج (ص 120) .

(2) الروضة (1/ 349) .

(3) انظر"فتح العزيز" (2/ 158) .

(4) الرتة بالضم: حبسة في اللسان، وعن المبرد: هي كالريح تمنع الكلام، فإذا جاء شيء منه .. اتصل، قال: وهي غريزة تكثر في الأشراف، وقيل: إذا عرضت للشخص .. تتردد كلمته ويسبقه نفسه، وقيل: يدغم في غير موضع الإدغام، يقال منه: (رت) (رتتًا) من باب تعب فهو (أرت) وبه سمي، والمرأة (رتاء) ، والجمع (رت) مثل أحمر وحمراء وحمر. واللثنة: حبسة في اللسان حتَّى تصير الراء لامًا أو غينًا، أو السين ثاء ونحو ذلك، قال الأزهري: اللثغة: أن يعدل بحرف إلى حرف، و (لثغ) (لثغًا) من باب تعب فهو (ألثغ) ، والمرأة (لثغاء) مثل أحمر وحمراء. انظر"المصباح المنير" (1/ 218) ، (2/ 549) .

(5) الحاوي (ص 177) ، المنهاج (ص 120) .

(6) انظر"فتح العزيز" (2/ 159) ، و"المجموع" (4/ 235) .

(7) المنهال (ص 120) .

(8) التهذيب (2/ 266، 267) .