وإلَّا .. لم تقطع؛ لأنه يؤدي إلى فوات الروح [1] ، وعلى الأول يحمل قول"الحاوي" [ص 591] : (واكتفي بالشلاء) وعلى الثاني يحمل قول"التنبيه" [ص 246] : (ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء .. قطع رجله اليسرى) فإطلاق كل منهما مدخول.

5128 - قول"الحاوي" [ص 591] : (وكفان والأصلية إن أمكن) أي: لو كان على المعصَم كفان ولم تتميز الأصلية عن الزائدة، أو تميزت ولم يمكن استيفاء الأصلية بدونهاء. فإنهما يقطعان، هذا اختيار الإمام بعد أن حكى عن الأصحاب قطعهما مطلقًا [2] ، وفي"التهذيب": أنَّه إن تميزت الأصلية .. قطعت، وإلا .. فإحداهما فقط، فإن سرق ثانيًا .. قطعت الأخرى، ولا يقطعان بسرقة واحدة، بخلاف الإصبع الزائدة؛ فإنه لا يقع عليها اسم يد [3] .

قال الرافعي: وهذا أحسن [4] ، وقال النووي: إنه الصحيح المنصوص، وقد جزم به جماعة منهم القاضي أَبو الطيب وصاحب"البحر"والشيخ نصر المقدسي وغيرهم، ونقله القاضي والمقدسي عن نص الشَّافعي رضي الله عنه [5] .

قال في"شرح المهذب": وأما قول الغزالي في (كتاب السرقة) : قال الأصحاب: نقطعهما جميعًا .. فغير موافق عليه، بل أنكروه، وردوه، فالصواب: التفاء بإحداهما. انتهى [6] .

فعلى ترجيح الرافعي والنووي قد ترد هذه الصورة على قول"التنبيه" [ص 246] و"المنهاج" [ص 510] - والعبارة له: (فإن سرق ثانيًا بعد قطعهما .. فرجله اليسرى) ، ويقال: محله ما إذا لم يكن له يد أخرى على المعصم الأيمن، وقد يقال: إنما تكلما على الخلقة المعتادة الغالبة.

5129 - قول"التنبيه" [ص 246] : (فإذا قطع .. حسم بالنار) قد يفهم أنَّه يفعل به ذلك بغير دهن، فيخالف قولَ"المنهاج" [ص 510] : (ويغمس محل قطعه بزيتٍ أو دهنٍ مغلىً) و"الحاوي" [ص 591] : (يغمس في زيت مغلىً) وقد يقال: أراد: فعل ذلك بواسطة الدهن المغلى، وقد قال الماوردي في الغمس في الدهن المغلى: هذا إذا كان حضريًا، فإن كان بدويا .. حسم بالنار؛ لأنه عادتهم [7] ، وقال في قاطع الطَّرِيقِ: وإذا قُطع .. حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب العرف فيهما. انتهى [8] .

(1) في حاشية (ج) : (قال في"الروضة" [10/ 150] : ويكون كمن لا يمين له، وحينئذ .. فيقطع رجله اليسرى) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (17/ 263) .

(3) التهذيب (7/ 863) .

(4) انظر"فتح العزيز" (11/ 247) .

(5) انظر"الروضة" (10/ 152) .

(6) المجموع (1/ 449، 450) .

(7) انظر"الحاوي الكبير" (13/ 243) .

(8) انظر"الحاوي الكبير" (13/ 363) .