فيظهر عندي اجتنابه، وما ذكروه من العفو أراه إذا لم يقدّر له وزن ويعلم أنه لون بلا عين) انتهى [1] .

249 -قول"الحاوي" [ص 119] : (لا اللون العَسِر أو الرائحة) أي: العسرة، فلو أخر الوصف عنهما؛ يقول"المنهاج" [ص 81] : (ولا يضر بقاء لون أو ريح عَسُر زواله) .. لكان أحسن.

250 -قول"التنبيه" [ص 23] : (وما لا يزول أثره بالغسل؛ كالدم وغيره، إذا غُسل وبقي أثره .. لم يضره) محمول على التفصيل الذي في"المنهاج"و"الحاوي"وهو: أنه يضر بقاء الطعم وحده، واللون مع الرائحة، ولا يضر بقاء أحدهما [2] .

وقال في"الكفاية": (ظاهر تمثيله بالدم ونحوه يفهم أن مراده: اللون، ولم أر للعراقيين كلامًا في بقاء الأثر إلا في الأرض، فقالوا: يضر اللون قطعًا؛ لأنه عرض لا يبقى بنفسه، وفي الرائحة قولان؛ لتعديها محلها، فكانت أخف، والماوردي قال في الأرض كالعراقيين، وفي الثوب: لا يعفى عن الرائحة قطعًا، والإناء قيل: كالأرض، وقيل: يطهر قطعًا، قال: وحاصل ما نقلته: المنع في اللون في الكل، وأن قضية كلام الشيخ خلاف المنقول) انتهى [3] .

وقول"التنبيه" [ص 23] : (إذا غسل) قد يفهم: أنه لو افتقر زوال الأثر لأشنان ونحوه .. لا يجب، وفي"التحقيق"للنووي -تبعًا للقاضي والمتولي-: وجوبه [4] .

251 -قولهما: (لم يضر) [5] قد يفهم: أن المحل لم يطهر ولكنه معفو عنه، وبالعفو عبر الغزالي، وهو احتمال للرافعي [6] تعرض لمثله في"التتمة"في الرائحة، وأطلق الأكثرون القول بالطهارة، وصرح بها القاضي حسين، فقال: لو كان نجسًا معفوًا عنه .. لتنجس إذا أصابه بلل، وليس كذلك.

252 -قول"التنبيه" [ص 23] : (المكاثرة بالماء) يعتبر عند قلة الماء كونه واردًا على المتنجس في الأصح، وقد يفهم هذا من قوله في (الوضوء) : (فإن كان قد قام من النوم ... ) المسألة [7] فإنه فرق بين الوارد والمورود، وقد ذكر المسألة في"المنهاج"، فقال [ص 81] : (ويشترط: ورود الماء) وهو أحسن من قول"المحرر": (ينبغي) [8] لكنهما لم يبينا أن محل ذلك: في الماء

(1) انظر"نهاية المطلب" (2/ 302، 303) .

(2) الحاوي (ص 119) ، المنهاج (ص 81) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (1/ 313) .

(4) التحقيق (ص 154) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 23) ، و"المنهاج" (ص 81) .

(6) انظر"الوجيز" (1/ 116) ، و"فتح العزيز" (1/ 59) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 15) .

(8) المحرر (ص 16) .