2778 - قول"المنهاج" [ص 304] : (ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل) أورد عليه: أن تعبيره بـ (عمل الأرض) غير واضح؛ فإن العمل وظيفة العامل، فلا يفسر العقد به، وعبارة"الروضة"وأصلها: المعاملة على الأرض، وهي واضحة [1] .

2779 - قول"التَّنبيه" [ص 122] : (المزارعة: أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها) يتناول ما لو كان البذر من العامل، وشرطها: أن يكون البذر من المالك، ولهذا قال"المنهاج" [ص 304] : (وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك) وما ذكره"التَّنبيه"مبني على أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، الصَّحيح: تغايرهما، كذا قال في"الكفاية".

وأجاب عنه النسائي وغيره: بأن قوله بعد ذلك: (والبذر من صاحب الأرض) يدفعه [2] .

قلت: لم يذكر ذلك في تفسير المزارعة، وإنَّما ذكره في شرط تجويزها تبعًا للمساقاة.

وأعلم: أن النووي اختار من جهة الدليل: صحة المزارعة والمخابرة مطلقًا تبعًا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي، ونصر السبكي المذهب، وقال: إنَّه أسلم المذاهب، قال: ولم أر لمن أجاز المزارعة والمخابرة من أصحابنا كلامًا في اشتراط التوقيت واللزوم فيهما كالمساقاة، قال: وصرحت الحنفية بالاشتراط، وهو مقتضى الفقه عند أصحابنا، لكن عمل النَّاس على خلافه، ولا اعتبار بعملهم؛ فهو فاسد.

2780 - قول"التَّنبيه" [ص 122] : (ولا يجوز ذلك إلَّا على الأرض التى بين النخيل، فيساقيه على النخل، ويزارع على الأرض، ويكون البذر من صاحب الأرض، فيجوز ذلك تبعًا للمساقاة) ، قال في"المنهاج" [ص 304] : (بشرط: اتحاد العامل، وعُسْرِ إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، والأصح: أنَّه يشترط ألَّا يفصل بينهما، وألا تُقدم المزارعة) وهو معنى قول"الحاوي" [ص 373] : (ومزارعة ما تخلل، وعسر إفراده، واتحد العامل تبعًا) وفي كلامهما معًا أمور:

أحدها: أن مرادهما باتحاد العامل: ألاَّ يكون من ساقاه غير من زارعه، لا أن يكون شخصًا واحدًا، فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد .. صح.

ثانيها: أن التعبير بالعسر في"الوجيز"و"المحرر" [3] ، وعبر في"الروضة"وأصلها بالتعذر [4] .

(1) فتح العزيز (6/ 54) ، الروضة (5/ 168) .

(2) انظر"نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق 113) .

(3) الوجيز (1/ 401) ، المحرر (ص 226) .

(4) فتح العزيز (6/ 56) ، الروضة (5/ 170) .