ويغرم قيمته لعمرو لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد

وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لإقراره باليد له

ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد به شبه ما لو شهد له بمال بيد غيره

ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها أي المائة لإقراره بها على أبيه ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه

إلا أن يكون لمقر

عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المائة

الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي