المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تحريف وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله نص عليه في حائك أفسد حياكته ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أبي حنيفة ومالك وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا وحمل على المشرك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا
لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه
ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه أي ولي غير المكلف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته فإن لم يكن حاذقا ضمن لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها
ولا ضمان على
راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة