الحكم الثاني: هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟

ذهب مالك إلى وجوب إرضاع الأم ولدها لظاهر الأمر في صورة خبر في الآية. هذا إن كانت في حال الزوجية وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا للندب واستدلوا بقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (وأرجح رأي مالك.

الحكم الثالث: ما صفة الرضاع الموجب للتحريم؟

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم ويجري به مجرى النسب هو ما كان في الحولين.

وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف لقوله تعالى: (وحمله وفصله ثلثون شهرا) [الأحقاف: 15] .

الحكم الرابع: كيف تقدر نفقة المرضع؟

تكون النفقة على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى: (لا تكلف نفس إلا وسعها) [البقرة: 233] والأم أحق برضاع ولدها في الحولين وليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا أرادت أن ترضعه [1] .

7 -اللطائف القرآنية:

(1) (( ) )تفسير آيات الأحكام، 1/ 249 - 252.