4 -أما عند الرومان قبل عصر المسيحية، فقد كان للرجل الحق أن يطلق زوجه بنفس الطريقة التي تم بها زواجه منها، فإذا كان الزواج قد تم في المعبد يتم الطلاق أيضًا في المعبد، وإذا كان الزواج تم عن طريق شراء الزوجة، فإن عليه أن يبيعها فيتم الطلاق، وكان لا يجوز للرجل الذي تزوج في المعبد في أول الأمر أن يطلق زوجته إلا إذا أثبت عليها جريمة الزنا، أو محاولة قتلة بالسم، وإذا ثبت عليها تزييف مفاتيح داره، ولكن عندما صدر قانون الألواح الاثنا عشر سنة 411 ق. م أبيح للرجل حرية الطلاق حتى كثرت حالات الطلاق بطريقة جعلت المرأة تحسب عمرها بعدد مرات طلاقها وقد حدث الطلاق الكثير من القياصرة أمثال: يوليو قيصر، وأنطونيوس، وأغسطس، ولكنه قبل مجيء عيسى -عليه السلام- بدأ تقييد عملية الطلاق، فأصبح من الضروري لإتمام عملية الطلاق
حضور سبعة من الشهود ثم تعطي المرأة وثيقة الطلاق، ولم يكن الأمر قاصرًا على الطلاق بل كان للرجل أن يقتل امرأته على بعض الجرائم مثل جريمة السكر كما أنه لم يكن من حقها طلب الطلاق. . . إلخ.
وبهذا ترى أن الإسلام سبق إلى شريعة الطلاق لكنه سبق إلى توجيهها توجيهًا إصلاحيًا.
5 -الطلاق عند العرب: