( [7] ) ومن هنا قال المحققون لتعريف القواعد الفقهية: إن ما يستثنى من المسائل فِي قاعدة يدخل تحت قاعدة أخرى ، ولذا يُرتضى - تجاوزاً - تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم كلي ؛ انظر الأشباه والنظائر ، لابن الوكيل ، 1/ 19 ؛ القواعد الفقهية ، للندوي ، ص43.

( [8] ) الفوائد الجنية ، 1/5 ؛ وابن دقيق العيد يعني بالأصلية هنا القواعد الفقهية لا الأصولية كما هو سياق كلامه .

( [9] ) وهذا من أهم الفروق التي تميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية.

( [10] ) لسان العرب ، 12/ 293.

( [11] ) لسان العرب ، 12/ 293.

( [12] ) هاتان الآيتان تُستفتح بهما الصلاة ، من جملة أدعية الاستفتاح فِي الصلاة ، أخرجه مسلم ، 1/ 535.

( [13] ) انظر فتاوى ابن تيمية ، 28/ 174.

( [14] ) أخرجه البخاري ، 4/ 1574.

( [15] ) تفسير البغوي ، 4/ 122.

( [16] ) تفسير النسفي ، 1/170.

( [17] ) أخرجه البخاري ، 6/ 2680 ؛ مسلم ، 4/ 2053.

( [18] ) فتح الباري ، 9/ 101 وهو ضمن كلام نقله عن القاضي عياض .

( [19] ) الموسوعة الفقهية ، 18/ 89 .

( [20] ) أخرجه البخاري ، 1/ 182 ؛ أخرجه مسلم ، 4/ 1999 .

( [21] ) أخرجه البخاري ، 1/ 14 ؛ أخرجه مسلم ، 1/ 67 .

( [22] ) أخرجه مسلم ، 4/ 1986 .

( [23] ) أخرجه مسلم ، 2/ 1034 .

( [24] ) أخرجه أبو داود.

( [25] ) أخرجه البخاري ، 1/ 153.

( [26] ) فتح الباري ، 1/ 496.

( [27] ) شرح النووي على صحيح مسلم ، 16/ 82 .

( [28] ) أخرجه البخاري.

( [29] ) أخرجه مسلم ، 4/ 1999.

( [30] ) أبو داود ، 4/ 280 ؛ ابن حبان ، 11/ 489 ؛ الترمذي ، 4/ 663 ، وقال: هذا حديث صحيح ؛ ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هِيَ الْحَالِقَة ، ُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ".

( [31] ) أخرجه أحمد ، 1/ 178.

( [32] ) مجموع الفتاوى ، 11/ 100 .

( [33] ) مجموع الفتاوى ، 35/ 93 .

( [34] ) مجموع الفتاوى ، 11/ 92 .

( [35] ) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، 2/ 362.

( [36] ) سنن سعيد بن منصور ، 1/ 176 .

( [37] ) تفسير الطبري ، 2/ 51 .