ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل

الفصل السادس

قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا

أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه فِي عين الفرس ربع قيمتها

فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه

وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد

تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك فِي الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس

وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى فِي قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم

فصل

والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب المخالف والدليل عليه والجواب عنه

وعلى الله اعتمادنا فِي كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد الاستيعاب فِي هذا العلم فعليه بالنظر فِي كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله المنة والحمد

انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة فِي ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332هـ 9شعبان ليلا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

لبعضهم

(أرى غنما ترعى وتأكل ما تهوى ... وأسدا ضوار تطلب الماء ما تروي)

(وأشرف قوم لا ينالون قوتهم ... وأنذال قوم تأكل المن والسلوى)