ولا تصعر خدك [لقمان: 18] وأن أنذر قومك [نوح: 1] وفاصبر صبرا [المعارج: 5] .

وإطلاق الناظم يدل على أن المنفصل كالمتصل، لكن قرينة اعتبار لزوم السبب عينت إرادة المتصل فقط؛ لأن أقل مراتب المانع أن يساوى الممنوع المتبوع في القوة ليحصل التساقط، والإجماع على عدم الاعتداد بهذا المنفصل.

وقوله: (وفى ذي الكسر) أي: وفى حرف الاستعلاء المكسور (خلف) ، المراد به:

فرق كالطّود [الشعراء: 63] خاصة: فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذي قطع به في «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الكافى» و «التجريد» وغيرها.

وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم وهو الذي يظهر من نص «التيسير» وظاهر «العنوان» و «التلخيص» وغيرها، والقياس.

ونص على الوجهين في «جامع البيان» و «الشاطبية» و «الإعلان» ، وهما صحيحان، إلا أن النصوص متواترة على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع.

قال الدانى في غير «التيسير» : والمأخوذ به فيه الترقيق، والله أعلم.

تنبيه:

القياس إجراء وجهين في فرقة [التوبة: 122] عند من أمالها حالة الوقف، بجامع [كسر] حرف الاستعلاء، ولا أعلم فيها نصا، والله تعالى أعلم.

وذكر بعضهم تفخيم مرفقا [الكهف: 16] لمن كسر الميم من أجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وبه قطع في «التجريد» ، وحكاه في «الكافى» أيضا عن كثير من القراء، ولم يرجح شيئا.

والأرجح فيه الترقيق؛ لأن الكسرة لازمة وإن كانت [الميم] زائدة، كما سيأتي، ولولا ذلك لم يرقق إخراجا [نوح: 18] والمحراب [آل عمران: 37] لورش، ولا

فخمت إرصادا [التوبة: 107] ولبالمرصاد [الفجر: 14] ، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.

ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل كالإمالة.

ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.

ووجه الخلف في فرق [الشعراء: 63] : تقابل المانع [و] السبب وضعف الكسر.

ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط[البقرة:

142، 213]فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.

والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: 6] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.

ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: 6] في قول الناظم: (وفى ذي الكسر) أخرجه بقوله:

ص:

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما