ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و (الصواب [أن يفخما ...] [المرء] ) اسمية، و (عن كل) يتعلق ب (يفخم) ، و (نحو مريما) معطوف على (المرء) .

أي: والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: 24] ومريم [آل عمران: 36] ونحوها، وهو قرية [البقرة: 259] .

وأما المرء من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] والمرء وقلبه [الأنفال: 24] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] ، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] .

وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] ، وهذا مذهب أبي بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين في «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى» ، إلا أنه قال في «التبصرة» : «إن المشهور عن ورش الترقيق» .

وقال ابن شريح: التفخيم أكثر وأحسن.

وقال الدانى: والتفخيم أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت. انتهى.

وقال الناظم: والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش وجميع القراء، وهو [الذي] لم يذكر في «الشاطبية» و «التيسير» و «الكافى» و «الهادى» و «الهداية» وسائر كتب أهل الأداء سواه.

وأما قرية، ومريم فنص على ترقيقهما لجميع القراء ابن سفيان، ومكى، والمهدوى، وابن شريح وابن الفحام والأهوازى وغيرهم.

وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذي لا يوجد نص لأحد من المتقدمين بخلافه، وهو الصواب وعليه العمل في سائر الأمصار [وقد غلط الدانى وأصحابه القائلين بخلافه] .

وذهب بعضهم إلى ترقيقهما للأزرق وتفخيمهما لغيره، وهو مذهب ابن بليمة وغيره، والصواب المأخوذ به [هو] التفخيم للجميع.

تنبيه:

أجمعوا على تفخيم ترميهم [الفيل: 4] وفى السّرد [سبأ: 11] وربّ العرش [الأنبياء: 22] والأرض [البقرة: 11] ، ولا فرق بينه وبين المرء [البقرة: 102] ، والله أعلم.

وجه التفخيم: سكون الراء بعد فتح، ولا أثر لوجود الياء بعدها ولا الكسرة.

ووجه ترقيق المرء [البقرة: 102] اعتبار الكسرة متأخرة كالإمالة.

ووجه التخصيص بالهمزة: قوتها عليها مع توهم كسرها بالنقل.

ووجه الترقيق مع الياء: حملها على الياء المتقدمة.

ثم انتقل فقال:

ص:

وبعد كسر عارض أو منفصل ... فخم وإن ترم فمثل ما تصل

ش: (بعد) ظرف [مضاف] منصوب ب (فخم) ، و (عارض) صفة (كسر) ،