و (منفصل) معطوف عليه، و (إن ترم فمثل) شرط وجواب، و (ما) مصدرية.

أي: الراء المفتوحة أو المضمومة في أصل ورش، والساكنة في أصل الجماعة، إذا [وقعت] بعد كسرة متصلة عارضة، أو منفصلة بكلمة أخرى، عارضة أو لازمة - مفخمة للكل اتفاقا - فعلى هذا أقسام الكسرة أربعة، ذكر التفخيم بعد ثلاثة، ففهم منه أن شرط المؤثرة أن تكون كسرة متصلة لازمة:

الأول: [متصلة لازمة] ، وهي: ما كانت على حرف أصلى أو منزل منزلته ك المحراب [آل عمران: 37] ومرتفقا [الكهف: 29] ؛ لأنه من جملة «مفعال» و «مفعل» .

وقال ابن شريح: وكثير من القراء يفخم الساكنة بعد الميم الزائدة نحو مرفقا[الكهف:

16]، وكذا همزة إخراج [البقرة: 240] ، فحذفه يخل بمعنى الكلمة كالأصلى.

الثانى: المتصلة العارضة، وهي: ما دخل حرفها على كلمة الراء، ولم يتنزل منزلة الجزء منها، وهو الذي لا يخل إسقاطه بها، وهو في باء الجر ولامه، وهمزة الوصل في أصل ورش، نحو: بربّهم [الكهف: 13] وبرشيد [هود: 97] وو لربّك [المدثر: 7] ، ولرسوله [المنافقون: 8] ولرقيّك [الإسراء: 93] وإمرا [الكهف: 71] .

وفى أصل الجماعة نحو: اركبوا [هود: 41] وارجعون [المؤمنون: 99] وارتابوا [النور: 50] في الابتداء، ولم تجر همزة الوصل كالقطع لأنها لم تقصد لنفسها.

الثالث: المنفصلة العارضة، وهي: ما كانت في كلمة مستقلة إعرابا وللساكنين، فللأزرق نحو: بإذن ربّهم [القدر: 4] وقالت امرأت [يوسف: 51] وإن امرؤا [النساء: 176] وصلا.

وللجماعة للساكنين والبناء والإتباع نحو: إن ارتبتم [المائدة: 106] ويبنيّ اركب [هود: 42] وربّ ارجعون [المؤمنون: 99] وصلا.

الرابع: المنفصلة اللازمة وهي: ما كانت في كلمة أخرى لازمة البناء على الكسر،

نحو: ما كان أبوك امرأ سوء [مريم: 28] لورش.

وجه اشتراط الاتصال واللزوم: تقوية السبب؛ ليتمكن من إخراجها.

ولما فرغ من أحكام الوصل شرع في أحكام الوقف، وله ثلاثة أحوال ستأتى: السكون، والروم، والإشمام، وقد اتحد الروم؛ لاشتراكه مع الوصل فقال: متى وقفت على الراء بالروم، فحكمها حكم الوصل سواء.

فعلى هذا إن كانت حركتها كسرة، رققت للكل، أو ضمة، نظرت إلى ما قبلها، فإن كانت كسرة أو سكونا بعد كسرة أو ياء ساكنة، رققت للأزرق خاصة، وإن لم يكن قبلها شيء من ذلك فخمت للكل، إلا إذا كانت مكسورة، فإن بعضهم يقف عليها بالترقيق، وقد يفرق بين كسرة البناء والإعراب كما سنذكر، والله أعلم.