واختلف عن ذي طاء (طيب) الدورى في النَّاسِ المجرورة، فروى إمالتها أبو طاهر عن أبى الزعراء عنه، وهو الذي في «التيسير» ، وذكر أنه إذا أسند رواية الدورى فيه عن عبد العزيز عن قراءته على أبى طاهر في قراءة أبى عمرو بإمالة فتح النون من النَّاسِ في موضع الجر، حيث وقع، ذلك صريح في أن ذلك من رواية الدورى، و [به] كان يأخذ الشاطبى في هذه الرواية، وهي رواية جماعة من أصحاب اليزيدى عنه عن أبى عمرو.

واختار الدانى هذه الرواية، قال في «الجامع» : واختيارى في قراءة أبى عمرو من طريق أهل العراق الإمالة المحضة، وبذلك قرأت على الفارسى على أبى طاهر، وبه آخذ.

وكان ابن مجاهد يقرئ [بإخلاص الفتح] في جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا في مذهب أبى عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته؛ إذ قد فعل ذلك في غير ما حرف، وترك الجميع فيه عن اليزيدى، ومال إلى رواية غيره إما لقوتها في العربية أو لغير ذلك. انتهى.

على أنه قد ذكر في كتابه قراءة أبى عمرو من رواية أبى عبد الرحمن إمالته النَّاسِ في موضع الخفض، ولم يتبعها خلافا من أحد من الناقلين عن اليزيدى، ولا

ذكر أنه قرأ بغيرها كما يفعل ذلك فيما يخالف قراءته رواية غيره؛ فدل ذلك على أن الفتح اختيار منه، والله أعلم.

قال: وقد ذكر عبد الله الحربى عن أبى عمرو: [أن] الإمالة في النَّاسِ في موضع الخفض لغة أهل الحجاز، وأنه كان يميل. انتهى.

ورواه الهذلى من طريق ابن فرح عن الدورى وعن جماعة عن أبى عمرو.

وروى سائر الناس عن أبى عمرو من رواية الدورى وغيره الفتح، وهو الذي اجتمع عليه العراقيون، والشاميون، والمصريون، والمغاربة.

والوجهان صحيحان من رواية الدورى عن أبى عمرو، والله تعالى أعلم.

وجه إمالة تَراءَا [الشعراء: 61] : أنهما أمالا ألفها الأخيرة وقفا؛ لانقلابها عن الياء، [واستلزمت] إمالة فتحة الهمزة، فأمالا الأولى مناسبة للثانية؛ فتبعتها فتحة الراء وهي مناسبة مجاورة لا مقابلة، وتسمى: إمالة لإمالة، [فلما وصلا فتحا الألف الثانية للساكنين؛ ففتحت الهمزة لعدم الممنوع، وأبقيا إمالة الأولى] ، وإن زال الأصل

استصحابا لحكم الوقف، كما فعلا في رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] ، ولم يستصحبا إمالة الهمزة تنبيها على أن إمالتها لا تمكن بغير ألف.

ووجه إمالة النَّاسِ: وجود الكسرة اللاحقة وتقوى بقرب الطرف.