وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ.

وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح» .

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» . أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.

وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،

والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين، يلزم ويقع.

6 -هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟

يرى الشافعي وأحمد أن الخلوة ليست كالجماع لأن ظاهر التقييد بعدم المس في قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ دليل على الفرق بين الخلوة والجماع والمس كناية عن الجماع، كما بينا، والخلوة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة بعد الطلاق.

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة لما رواه الدارقطني والجصاص الرازي في أحكام القرآن: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل» .

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل.