الفارسى في السبعة، ومن قراءته على عبد الباقى في غير سورة النجم، والوجهان صحيحان.

ثم خصص عموم موافقة أبي بكر [للكوفيين] فقال: (وغير الأولى) أي: لا خلاف عن ذي صاد (صف) أبي بكر في إمالة رَأى كَوْكَباً [الأنعام: 76] وهو المراد بالأولى، واختلف عنه في الخمسة عشر الباقية، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه، وفتحهما العليمى، فهذان طريقان، [وله طريقان] آخران:

أولاهما: فتحهما في الستة عشر، [وهى] طريق «المبهج» عن أبى [عون] عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمى، والثانية: فتح الراء وإمالة الهمزة [وهى] طريق صاحب «العنوان» في أحد وجهيه عن شعيب عن يحيى.

لكن هاتان وقع فيهما انفراد.

وأمال ذو حاء (حف) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [عشر] موضعا.

وقوله: (وذو الضمير) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان، أي: لا خلاف عنه[فى إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر.

واختلف عنه]فيما وقع قبل مضمر، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا، أو تمال الهمزة دون الراء؟ فأمال الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، ولم يذكر صاحب «التيسير» وأبو العلاء عن الأخفش من طريق النقاش سواه، وبه قطع ابن فارس في «جامعه» لابن ذكوان من طريقي الأخفش، والرملى.

وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش.

وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى.

ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من جميع طرقه، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم.

وقوله: «قللهما» : أي أمل صغرى لذى جيم (جرى) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا في المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله: (كلا) وأخلص الباقون الفتح في ذلك.

وأما إذا كان قبل ساكن، فأمال مدلول (صفا) أبو بكر، وخلف، وذو فاء (فد) حمزة الراء، وفتحوا الهمزة، وفتحهما الباقون، هذا حكم الوصل.

فإن وقفوا عليه فحكمه حكم ما ليس بعده ساكن.

وجه إمالة حرفى رَأَى* [الكهف: 53، والنحل: 85] : أن الألف يائية، ولزم من إمالتها الهمزة، ثم أميلت فتحة الراء؛ للمجانسة فهى إمالة لإمالة، لا سيما وهي: راء، وأيضا لاصقت همزة؛ ولهذا لم تجز إمالة فتحة نون نَرَى* وراء رَمى[الأنفال:

ووجه إمالة الألف وفتح الراء إلحاق رَأْيَ* بنحو يَرَى*. ووجه استثناء المضمر:

بعد الألف عن محل التغيير.

ووجه تقليلهما: طرد الأصل والمجانسة.