وقوله: (على وجه إبدال) قيد للستة؛ لأن التسهيل ليس فيه إلا ثلاثة: في الثانية المد، وهو ظاهر كلام «الشاطبية» ، و «كامل» الهذلى، والتوسط، وهو طريق أبى الفتح فارس، وهو في «التيسير» ، وظاهر كلام الشاطبى أيضا، والقصر، وهو غريب في طرق الأزرق؛ لأن طاهر بن غلبون، وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب آمَنَ[البقرة:

13]مذهبهما في همزة الوصل الإبدال، ولكنه ظاهر من «الشاطبية» ، ويحتمله «العنوان» ، نعم هو طريق الأصبهاني، وهو أيضا لقالون، وأبى جعفر. والله أعلم.

الثامن: يجوز في الم اللَّهُ [آل عمران: 1، 2] في الوصل لكل القراء، وفى الم أَحَسِبَ [العنكبوت: 1، 2] لورش القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، نص عليهما مكى والمهدوى، والدانى، وقال أبو الحسن بن غلبون: كلاهما حسن، غير أنى بالقصر قرأت، وبه آخذ.

قال الفارسى: ولو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها، وهو تفقه وقياس لا نقل، بل يمتنع لما سيأتي في العاشر.

التاسع: إذا قرئ لورش بإبدال ثانية الهمزتين المتفقتين مدّا، وحرك ما بعد المبدل

بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: 32] ، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: 33] ، للنبيءِ يِنَ اراد [الأحزاب: 50] - جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] .

العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] وقفا، مع أن كلّا على الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد في الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] ضد القصر. والله أعلم.