وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر، وذلك أنه اختلف عنه في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفى تسهيلها، وهل إبدالها لازم أو جائز؟ وسيأتي (فى الهمزتين من كلمة) ، فعلى اللزوم حكمها حكم آمَنَ [البقرة: 13] ففيها الثلاثة، وعلى الجواز حكم أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6] ، أَأَلِدُ [هود: 72] ، فإن اعتد بالعارض قصر مثل: وأَلِدُ [هود: 72] ، وإلا مد ك أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6] ، ولا يكون على هذا التقدير ك آمَنَ [البقرة: 13] ؛ فلا يجرى التوسط.

وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى، فعلى مد الأولى يجوز في الثانية ثلاثة: المد على تقدير عدم الاعتداد بعارض النقل قبل الثانية، سواء قلنا باللزوم بدل الأولى أم جوازه، وهذا في «تبصرة» مكى، و «الشاطبية» ، والتوسط على التقدير بين المذكورين، وهو «التيسير» ، و «الشاطبية» ، والعقد على الاعتداد بعارض النقل ولازم بدل الأولى [لا] على عدم الاعتداد؛ لتصادم المذهبين، وهذا الوجه في «الكفاية» ، [و «الهادى» ] ، و «الشاطبية» .

وعلى توسط الأولى [على تقدير لزوم البدل] يجوز في الثانية وجهان: التوسط على [تقدير] عدم الاعتداد بعارض النقل، وهو طريق خلف بن خاقان في «التيسير» ، وبينهم من «الشاطبية» ، والقصر على [عدم] الاعتداد بالعارض، وعليهما توسط الأولى،

على تقدير لزوم البدل، ويمتنع المد للتركيب.

وعلى قصر الأولى يجب قصر الثانية؛ لأن قصر الأولى إما أن يكون على لزوم البدل؛ فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز، كطاهر بن غلبون، فوجوبه في الثانية أولى؛ لتحقيق الهمزة الأولى وتغير الثانية، وإما على جواز البدل والاعتداد بالعارض، ففي الثانية أولى، فهذا تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها، ونظم المصنف هذه الستة الممنوع غيرها فقال:

للازرق في آلآن ستّة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجرى

فمدّ وثلّث ثانيا ثمّ وسّطن ... به وبقصر ثمّ بالقصر مع قصرى

وقوله: (لدى وصله) إشارة إلى مخالفة الوقف [له،] فإن الثلاثة الممنوعة جائزة لكل من نقل حالة الوقف كما تقدم.