الرابع: إذا قرئ لحمزة، وهشام نحو: هُمُ السُّفَهاءُ [البقرة: 13] ، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: 19] وقفا بالروم، جاز المد والقصر على القاعدة، وإن قرئ بالبدل وقدر حذف المبدل فالمد على المرجوح عند المصنف، والقصر على الراجح من أجل الحذف.

وتظهر فائدة الخلاف في نحو: هؤُلاءِ [آل عمران: 66] إذا وقف بالروم لحمزة، وسهلت الأولى، جاز في الألفين المد والقصر معا؛ لتغير الهمزتين بعد حرفى المد.

ولا يجوز مد أحدهما دون الآخر للتركيب، وإن وقف بالبدل - وقدر حذف المبدل أيضا - جاز في ألف (ها) الوجهان مع قصر (أولا) على الأرجح؛ لبقاء أثر التغير في الأولى وذهابه في الثانية، وجاز مدهما وقصرهما كما جاز في وجه الروم على وجه التفرقة بين ما بقى أثره وذهب. والله أعلم.

الخامس: إذا وقف على زَكَرِيَّا [آل عمران: 37] لهشام بالتخفيف؛ جاز له البدل والقصر، ويجب لحمزة القصر؛ للزوم التخفيف كبرى لورش.

السادس: لا يمنع لعموم القاعدة المذكورة إجراء المد والقصر لورش في حرف المد المتأخر، بل القصر ظاهر عبارة صاحب «العنوان» و «الكامل» و «التلخيص» و «الوجيز» ، وكذلك لم يستثن أحدهم ما أجمع على استثنائه، نحو يُؤاخِذُ [النحل: 61] ، ولا ما اختلف فيه من آلان [يونس: 51، 91] ، وعاداً الْأُولى [النجم: 50] ، ولا مثلوا بشيء منه، ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق، وهو صريح في الاعتداد بالعارض، ووجهه قوى، وهو ضعف سبب المد بالتقدم وبالتغير.

وفائدة الخلاف تظهر في نحو: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: 8] هل يمدان معا ويوسطان، أو يثلث الأول مع قصر الآخر؟ لكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله، إلا ما استثنى من ذلك فيما تقدم، قال المصنف: وبه قرأت، مع أنى لا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طريق من ذكرت.

السابع: آلان موضعى يونس [51، 91] ، يجوز لنافع وأبى جعفر في همزة الوصل إذا أبدلت ونقلت حركة الهمزة الثانية إلى اللام - القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، فإن وقف عليها جاز لهما في الألف التي [قبل النون] ثلاثة: الوقف مع كل منهما، وهذه الستة لحمزة في وقفه بالنقل.