وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون، ولا يطولون السَّماءِ [البقرة: 19] ولا يهمزونها، وهو نص في المسألة.

ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر في إِسْرائِيلَ [البقرة: 40] ، ومنع المد في شركاى [النحل: 27] ونحوه في رواية من حذف الهمزة، وقد يعارض [استصحاب] الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [بالعارض] أو يمتنع البتة.

ولذلك استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91] لعارض عليه التخفيف بالنقل.

ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم.

وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية؛ لحصول الثقل [بها] .

واستثنى جمهورهم عاداً الْأُولى [النجم: 50] ؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يُؤاخِذُ [النحل: 61] ؛ للزوم البدل؛ ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو: الْأَيْمانَ*، لولى سوى القصر؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم.

واعلم أنه لا يجوز بهذه القاعدة إلا المد؛ اعتدادا بالأصل، أو القصر؛ اعتدادا بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، ولم توجد.

تفريع: يتفرع على القاعدة المذكورة في البيت عشرة فروع:

الأول: إذا قرئ، [نحو] هؤلا إن كنتم [البقرة: 31] بالإسقاط أو فرعنا على قصر المنفصل، فإن قدر حذف الأولى - كالجمهور - فالقصر في (ها) ؛ لانفصاله مع وجهى المد، والقصر في (أولا) ؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، أو على مده تعين مد (أولا) مع مد (ها) ؛ لأن (أولا) : إما أن يقدر منفصلا فيمد، [أو يقصر] مع (ها) ، أو متصلا، وهو مذهب الدانى، فيمد مع قصر (ها) ، فحينئذ لا وجه لمد (ها) المتفق على انفصاله، وقصر أولا المختلف في انفصاله، فجميع ما فيها ثلاثة أوجه.

الثانى: إذا قرئ في هذا ونحوه بتسهيل الأولى لقالون ومن معه، فالأربعة المذكورة

جائزة؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في (أولا) سواء مد الأولى أم قصر، إلا أن (مدها) مع قصر (أولا) ضعيف؛ لأن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال؛ لإجماع من قصر المنفصل على جواز مد المتصل المغير دون العكس. والله أعلم.

الثالث: إذا قرئ هانتم هؤلاء [محمد: 38] لأبى عمرو، وقالون، [وقد] زاد (ها) للتنبيه، فإن فرعنا على مد المنفصل ففي (ها أنتم) وجهان لتغير السبب، أو على قصره تعين قصرهما، ولا وجه لقصر (هؤلاء) مع مد (ها [أنتم] ) فلا يجوز.