قال المصنف: وهو اختيارى؛ لأنى لم أجد نصّا يخالفه، ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام، وأصرح في اتباع الرسم، وبه ورد النص عن الأصبهاني. انتهى.
فإن قلت: من أين يعلم الإدغام من كلامه؟ قلت: من قوله: (أشم) ؛ لأنه لا يكون إلا في ساكن، فيلتقى مثلان أولهما [ساكن] .
فإن قلت: هذا الجواب متجه في (أشم) لا في (رم) ؛ لأن الحرف المروم محرك.
قلت: (رم) معطوف (بالواو) على (أشم) ؛ فلا بد أن يتحد موضوعه وموضوع
المعطوف عليه.
وجه الإجماع عن أبى عمرو على إدغام (بيت) : أن قياسه (بيّتت) ؛ لأنه مسند لمؤنث لكنه مجازى، فجاز حذفها، وصارت اللام مكانها فالتزم إسكانها [لضرب] من النيابة، وهذا وجه موافقة حمزة.
ووجه إظهار أَتَعِدانِنِي [الأحقاف: 17] ، وأَ تُمِدُّونَنِ [النمل: 36] ، وما مكننى [الكهف: 95] أن أصله نونان: الأولى مفتوحة علامة الرفع، والثانية مكسورة للوقاية، [وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في الأنعام] .
ووجه الإدغام: قصد التخفيف بسبب اجتماع مثلين، ووجه إظهار نون تأمننا [يوسف: 11] [مع اختلاسها] أنه الأصل، والفعل مرفوع، والإظهار نص عليه، والضمة ثقيلة، فخففت بالاختلاس وتوافق الرسم تقديرا.
ووجه الإدغام والإشمام: تخفيف المثلين والدلالة على حركة المدغم، ويخالف بِأَعْيُنِنا [هود: 37] لقصد الإعراب.