قيل: والمراد بالذكرين: الذكر من الضأن، والذكر من المعز، وبالأنثيين: الأنثى من الضأن والأنثى من المعز على طريق الجنسية.

والمعنى: إنكار أن يُحَرِّمَ اللهُ من جنسي الغَنَم ضأنها ومعزها شيئًا من نوعي ذكورها وإناثها، ولا مما تحمل إناث الجنسين، وكذلك الذَّكران من جنسي الإبل والبقر والأنثيان منهما وما تحمل إناثهما، وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة، وإناثها تارة، وأولادها كيفما كانت ذكورًا أو إناثًا، أو مختلطة تارة، وكانوا يقولون: قد حرمها الله، فأُنكر ذلك عليهم على ما فسر.

{وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) } :

قوله عز وجل: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ} (أم) منقطعة، أي: بل أكنتم. ومعنى الهمزة للإنكار، يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم، و {إِذْ} ظرف لـ {شُهَدَاءَ} .

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) } :

قوله عز وجل: {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (فيما) متعلق بـ {أَجِدُ} ، و {مُحَرَّمًا} مفعول {أَجِدُ} .

وقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (على) متعلق بقوله: {مُحَرَّمًا} . و {يَطْعَمُهُ} في موضع جر على النعت لـ {طَاعِمٍ} .

وقرأ ابن القعقاع: (يَطَّعِمُهُ) بتشديد الطاء وكسر العين وتخفيفها وأصله يَطْتَعِمُهُ، يفتعل من الطعام، فأبدل من التاء طاء وأَدغم فيها الأولى.