(24) يقارن ذلك بما في كتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي مكتبة الجندي القاهرة 1970 ص 27 حيث يمد عدم التشابه مع ذات الله وصفاته ليشمل جميع ذوات المخلوقات وصفاتها ويوضح الصلة بين حقيقة موجود ما (في ذاته وصفاته) وبين موضعه في عملية الخلق"إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق. وبعبارة أخرى: إن أصل الاختلاف المتعلق بالذات والصفات إنما يأتي عن حالة الخلق وعدم الشبه يأتي عن الاختلاف الحقيقي بين الخالق والمخلوق."
(25) 328، السطران 23، 24.
(26) ص328 ، السطر 24، وفي السطرين 23، 24 الواضع يعني الله: إنه الأصل الذي يضع هذه الأسامي.
ولمعرفة رأي الغزالي حول مسألة أصل اللغة. انظر المنخول في علم الأصول الذي كتب قبل سنة 478 هـ بقليل.
انظر م. بويجس السالف الذكر M. BOUYGES, n. 2, pp. 8-9 et notes والحواشي وكذلك: المستصفى الذي تم تأليفه في السادس من المحرم سنة 503هـ (5 آب 1109) المصدر نفسه رقم 59 ص73 ومع المدة الطويلة التي تفصل بين الكتابين فإننا نجد أن البراهين والنتائج تتبع هنا وهناك نهجًا واحدًا. وإذ رأى الغزالي أن الحجج التي تدعو لتفضيل رأي من الرأيين المتقاصيين (الاصطلاح والتوقيف) لا تتوفر آثر تعليق حكمه. وهذا الموقف الذي لم يكن قط غريبًا في القرن الخامس الهجري (انظر السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها الجزء الأول ص 22 وما بعدها) -هذا الموقف إنما استقي من كتاب التعليق لإمام الحرمين أستاذ الغزالي.
(27) انظر الغزالي: المقصد الأسنى، مكتبة الجندي، القاهرة بدون تاريخ من ص 9-26 ولا سيما 24-25 وكذا بحثه في الاسم والمسمى والتسمية حيث يرجع رجوعًا خاصًا إلى الأحاديث المتعلقة بعدد أسماء الله.
وفخر الدين الرازي ينطلق من براهين الغزالي ومن موقفه وذلك في كتابه لوامع البينات في الأسماء والصفات: مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة 1976/1396 ص 18-26.
(28) ص328 س24-28.
(29) ص328 س27.