يلاحظ أن الشرط لم يأت له جواب في مساق هذه العبارة الطويلة. فلا جرم أنه سقط من قلم النساخ أو سها عنه المؤلف، وعلى أية حال، لا يكون إلا"قلت"فيجب أن يزاد حيث تنتهي جملة الشرط، والظاهر أنها تنتهي عند قوله:"على ظاهر الكلام"فنزيد جملة"قلت"بعده، وقبل"وتحريم الشِّرك"، فيصير نظم الكلام على الشكل التالي:"فإن قيل: فلِم عدل... على ظاهر الكلام [قلت...] وتحريم الشرك..."، ويبدو أن صدر جملة الجواب سقطت منها علاوة على"قُلت"أجزاء أخرى"."
باب نفي الشيء بإيجابه:
في الحديث عن الباب في قوله تعالى: ]ألهم أعين...[ (12) ص 152، س 5، ورد النص كالتالي:"فإن ظاهر هذا الكلام يقتضي نفي هذه الجوارح وباطن الكلام يقتضي...".
والصواب:"فإن ظاهر هذا الكلام يقتضي نفي هذه الجوارح [وملزومه يقتضي إثبات الإلهية لمن يكون له مثل هذه الجوارح] وباطن الكلام يقتضي..." والعبارة المثبتة بين المعقوفتين زدناها من التحرير نفس الباب، ص 377.
باب الاتساع:
ص 173، س 15 ورد الشطر الثاني لبيت شريح بن أوفى، كالتالي:
"فهلاَّ تلا قبل التقدم".
والصواب:"فهلاَّ تلا حاميم قبل التقدم"كما ورد في التحرير نفس الباب، ص 456.
باب المجاز:
1-"في بيان حذف المفعول"ص 188، س 12 جاء النص كما يلي:"وإذا كان كذلك قال: قد طلبنا مثلًا في السؤدد والمجد فلم نجده لم يوقع نفي الوجود على المثل وأوقعه على ضميره...".
والصواب:"وإذا كان كذلك [فلو] قال... بزيادة"فلو"وبدونها تظل العبارة خالية عما يربط جملة"لم يوقع"بجملة"قال"، ويبقى الكلام غير متماسك الأجزاء."
2-"في بيان وجوه المفاضلة بين آية القصاص"وقول العرب:"القتل أنفى للقتل"التي نقلها عن الإمام فخر الدين ص 193-197، وقعت أخطاء عجيبة من التحريف والتقديم والتأخير؛ هي كالآتي:
أ-في بيان الوجه السادس من كلام الإمام فخر الدين، ص 193، س 10، جاء ما نصه:"وهذا الوجه أيضًا جيد".