وفي حال فائض الدخل للشخص الواحد لا تشير أدنى قيمة للفائض وهي الصفر إلى بُلغة العيش بل تفيد عدم الوفر. وكذلك درجة المائة هنا لا تدل على تمام الرضا وإنما تشير إلى بحبوحة الوفر وسعته. ولطبيعة هذا العامل الأخير إذا تجاوزت قيمة المؤشر فيه المائة لا نقف عندها. بل يسجل ما بلغه المؤشر. ومع ذلك فإن دلالة كل عامل من العوامل المشار إليها قد تتعلق بتقدير الأفراد الذين هم موضوع البحث. وعلى هذا تكون تلك الدرجات أو ما يمكن دعوته أوزان العوامل مبنية على أحكام القيم فهي تقريبية ويمكن مع هذا تلافي نصيب من التباين في هذه الأحكام.
هذا وقد ألفت منظمة الأمم لجنة من الخبراء لوضع تعريف لمستوى المعيشة وقياسه فانتهت إلى أن أفضل قياس ما اعتمد عناصر محددة تحديدًا واضحًا في جملة الحياة التي يحياها الشعب على أن تستجيب للقياس الكمي وتشف عن وجوه النشاط الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتعارفة على الصعيد الدولي.
واقترحت اللجنة اعتماد العناصر الآتية في بيان مستويات المعيشة:
1-الصحة.
2-استهلاك الطعام والتغذية.
3-التربية والتعليم.
4-شروط العمل وأحوال الوظائف.
5-السكن.
6-الضمان الاجتماعي.
7-اللباس.
8-اللهو والاستجمام.
9-الحريات الإنسانية.
أما الاستهلاك العام للسلع وقضايا التوفير ووسائل النقل فلا تعتبر معايير مباشرة كالتي سلف ذكرها. ولكنها تزود بمعلومات مهمة ومفيدة.
ويضاف إلى العناصر السابقة الأمور التالية التي تعين في الإيضاح:
1-السكان وقوة العمل.
2-الدخل والنفقات.
3-وسائل الإعلام ووسائل الانتقال.
ثم أعيد النظر في تلك الشؤون كلها مرة جديدة واعتمدت اللجنة في النهاية ما يأتي تيسيرًا للموازنة بين المجتمعات.
عمدت اللجنة (15) أول الأمر إلى التفريق بين ثلاث قضايا هي:
1-مستوى المعيشة المنشود STANDARD OF LIVING
2-مستوى المعيشة الطبيعي NORM OF LIVING
3-مستوى المعيشة (الواقعي) LEVEL OF LIVING