بهذا لم يبق من دولة حكم الجمهور القائم على أساس الملكية التي يمكن استثمار جهود الآخرين بها سوى أنها أداة تعمية وإفقار للجماهير وهي بالحقيقة"دولة العبودية".
ويخلص إلى القول:"إنه لا توجد دولةٌ على الإطلاق إلا تلك التي نحاول تأسيسها، فالدول الأخرى هي في الحقيقة عدة دول، حتى وإن كانت في منطقة واحدة، لأن الإدارة السياسية قائمة فيها من أجل الاقتصاد، وليس الاقتصاد من أجل السياسة".
لذلك: فنوعية النظام الاجتماعي ومستوى العلاقات الاجتماعية هي المحددة لعملية التقدم الاجتماعي، ولهذا فكافة العلاقات الاجتماعية وأشكال النظم الاجتماعية القائمة على أساس الملكية الخاصة التي يمكن استثمار جهد الآخرين بها، لا تحقق سوى تغريب الإنسان عن ذاته الإنسانية، وتكرسُ عبوديته.