الفصل السابع: آراء الصيمري واختياراته.
الفصل الثامن: بين أبي سعيد السيرافي والصيمري.
الفصل التاسع: شواهد التبصرة.
الفصل العاشر: الكلام على النسخ الخطية للتبصرة ومنهجه في تحقيقها.
قرأت الكتاب فأفدت منه علمًا مسوغًا بمتعة لما امتاز به أسلوب مؤلفه من العذوبة والسلاسة في التعبير، والإحكام في بناء القواعد النحوية، وخلو عباراته من المعاظلة والتعقيد، وامتيازها بالدقة وإصابة المتغيّى، وحمدت لمحققه جهده وصبر نسفه فالكتاب صعب على ما فيه من امتاع، وبذلك ندت عن المحقق هفوات وشيء من الأوهام هن من كبوات الجياد. تتبعتها في كتابه المطبوع هذا فوجدتها تنحصر في زمرتين:
1-زمرة الأوهام والأخطاء، وهي ليست كثيرة بالقياس إلى أهمية الكتاب وضخامة حجمه الذي جاء في جزأين.
2-وزمرة التطبيعات التي وقعت إبان طباعة الكتاب وندت عينا المحقق عن إصابة تصحيحها.
وسألت الله أن يهديني إلى تصويب ذلك، فمن علي بما عساه يقوِّم ما وقع في تحقيق هذا الكتاب الجليل وإخراجه مطبوعًا من الهفوات والتطبيعات:
الزمرة الأولى:
في الصفحة 120 جاء في السطر: 10:"وكان الأصل: أخبرت عن زيد، ونبأت عنه، وحدثت عنه، فحذف"عن"ونصب ما بعدها على ما قدمنا في الصفحة (110) في حذف حرف الجر".
الصواب: أخبرت زيدًا عن عمرو مقيمًا، ونبأته عنه، وحدثته عنه. لأن الذي تقدم في الصفحة (110) هو نصب المفعول الثاني بعد حذف حرف الجر، ولعل في قراءة النص وهما كان على المحقق أن ينبه عليه.
في الصفحة: 126 جاء في السطر: 10:"قلت: قِيمَ على الجبل، كما تقول: غَضِب على زيد".
الصواب: غُضِب، بضم الغين، لأنه مبني للمفعول.
في الصفحة: 140 جاء في السطر: 12:"ولا يجوز هذا في هذا الضمير المجرور".
الصواب: حذف اسم الإشارة (هذا) الذي يسبق الضمير المجرور، لأنه بمثابة تحديد لضمير بعينه من الضمائر المجرورة، ولا يجوز هذا في القواعد النحوية.