وبعد فترة وجيزة، وبالتحديد في عام 1865، اتخذت السلطة العثمانية خطوة جديدة لاسترضاء أهالي دمشق، فأصدرت عفوًا عامًا وعاد المنفيون من وجوه الأسر القديمة وقد تقلص نفوذهم الاجتماعي وأدركوا أن عليهم الانضواء تحت لواء الدولة العثمانية وأن يقبلوا بجميع إجراءاتها... وهكذا لم يجد أبناء العائلات الدينية مناصًا إلا بالتكيف مع الأوضاع الجديدة وخاصة عندما شعروا أنهم سوف يفقدون احتكارهم للمحاكم الدينية بعد أن أنشأت الدولة محاكم مدنية خاصة للأحكام العاجلة في عام 1858 فبدأ عدد من العلماء الكبار بتشجيع أبنائهم على دخول المدارس الاختصاصية المدنية في استانبول لدراسة القانون والإدارة العامة بهدف تأمين موطئ قدم لهم في النظام القضائي المدني الجديد.