هو"تزييف الإسناد"، واستنباط علل وضع الأخبار على الرواة وعلى غير الرواة". يقول عنه:"وهو أصل عظيم من أصول المنهج، أو من أصول منهجي على الأقل، إلا أن الاقتصار عليه لا يكاد يضمن حل المشكلات التي تعرض في هذا الاختلاف المتفاقم في النسبة بين الجاهلية والإسلام". (9) ."
الأصل الرابع:
"الجرح والتعديل للرواة". وهذا أصل من أصل المحدثين، ولقد استفاد منه الأدباء والنقاد قديمًا في مجال الدراسة الأدبية، وحاول أبو فهر الإفادة منه أيضًا في مجال تحقيق نسبة القصيدة، وتحقيق الأخبار المروية، وقد عرّف هذا الأصل بأوله:"وهو تعديل الرواة أو تجريهم، فعسى أن يكون حقًا، بل إنه لحق أن نأخذ أنفسنا بالثقة في أمر كل مخبر لنا بخير، شعرًا كان أو غير شعر، فلا نفارق الاحتياط والشك وسوء الظن، حتى يتجلى لنا أمر المخبر، أهو للثقة أهل أم هو الظنين المتهم؟". (10) .
إنه يلتزم الشك والاحتياط خشية الوقوع في الخلط أو الوهم، وهذا الأصل قد ظهر جليًَّا في دراسته حول نسبة القصيدة، وحال رواتها، وطبّقه بطريقة دقيقة على الرواة وأصحاب الكتب التي تناولت شيئًا من هذه القصيدة بالنقد أو الرواية.
ولهذا الأصل المنهجي مجالان يظهر فيهما:
الأول: يُطبق على الرواة وأصحاب المؤلفات.
الثاني: على المادة المروية من شعر أو نثر أو غيرهما.