محتملاً له، لكنه ليس بمرجَّح بالنسبة إلى الاحتمال الذي حمله عليه الجمهور.
وقوله: (( وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، وابن خزيمة ) )، يقال فيه: للظاهرية أقوال كثيرة صريحة البطلان، فليكن هذا القول منها. ونِسْبَتُهُ إلى ابن خزيمة مطالبةٌ بتصحيح النَّقْل الصريح، وليس في (( صحيحه ) )ما يدلُّ عليه.
وقوله: (( إن احتجَّ لذلك بما رُوِيَ عن أبي هريرة. . . ) )مردود بأن (( صحيح ابن خزيمة ) )يكذِّبه، والحديثُ المرفوعُ لا أصْلَ له.
وقوله: (( وقد رواه البخاري في جزء القراءة. . . إلخ ) )فيه: أنه متكلَّم فيه، فقد قال ابن عبد البر في (( شرح الموطأ ) ) [1] (( هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال به، وفي إسناده نظر ) ). (انتهى) مع أنه معارض بما أخرجه مالك عن أبي هريرة على ما مرَّ ذِكْرُهُ. . .
(1) (( الاستذكار ) ): 1/ 82. وقد وقع في هذه الطبعة بمصر بتحقيق النجدي: (( يعتدّ بها ) )بإسقاط (( لا ) )وهو خطأ، والتصويب من التمهيد وغيره. وكذلك وقع الخطأ نفسه في الطبعة الجديدة بتحقيق عبد المعطي القلعجي، وكل ما في الجزء الأول من أخطاء أو تصحيف في الطبعة المصرية - بتحقيق النجدي - هو نفسه في طبعة القلعجي، فيبدو أنه أخذ الجزء نفسه كما هو ثم أضاف تحقيق الأجزاء التالية، والله أعلم