التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتَجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل )) [1] [2]
وقال الصَّنْعَانِيُّ عن حديثنا هذا: (( رُوي من طرق كثيرة مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلا أنه قال الدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيّ وابنُ عَدِيٍّ: وفي الصحيح إنَّه مرسلٌ.
وأجيب: أنَّه بعد تسليم إرساله فهو حُجَّة، على أنه قد رفعه الثِّقات. والحاصل: أنه روي مرسلاً ومرفوعًا، والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها )) [3]
وقال أبو الوليد البَاجِي [4] (( ولا يقدح في الاستدلال بالحديث أن ينفرد الراوي الثقة بزيادة خولف فيها، فإن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن ينفرد بسماعها، ثم قد يتابعه غيره فيها، إن كان ذلك في المتن أو السند ) ) [5]
(1) (( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ): 23/ 271 - 272.
(2) (( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ): 23/ 271 - 272. ')">">">"
(3) انظر: (( العُدة، حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد ) ):2/ 391. ')">">">"
(4) في كتابه (( المنهاج في ترتيب الحجاج ) )،ص (80 و81) ')">">">"
(5) وعن تفصيل القول في حجية المرسل انظر: (( الرسالة ) )للإمام الشافعي، ص (461 - 471) ، (( أصول السرخسي ) ): 1/ 359 - 364، (( كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) )للبخاري: 3/ 2 وما بعدها، (( نزهة الخاطر العاطر ) )لابن بدران: 1/ 324 - 326، (( المجموع ) )للنووي: 1/ 99 - 103، (( تدريب الراوي ) )للسيوطي: 1/ 198 - 207، (( المراسيل ) )لأبي داود السجستاني صاحب (السنن ) ) ص (49 - 59) من مقدمة التحقيق للشيخ الأرناؤوط، وفيه طائفة من المراجع، وأفرده الحافظ صلاح الدين العلائي بكتاب (( جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ).