وحجة هؤلاء: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها [1] ؛ فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بهذه الجارية [2] .
وأجيب: بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي وشهود من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك تشريعا لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك [3] .
(1) صحيح مسلم 2/ 1045 - 1046 حديث 1365.
(2) الإشراف 4/ 46.
(3) المغني 6/ 451.