(24) يقول بولس: أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة كورنثوس الأولى (7/ 27) .

فبولس يسمح بالطلاق وإعادة الزواج تحت ظروف محددة وإن لم يكن عنده في الطلاق من عند الرب شيء كما قال: وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب.

ولكن عدم وروده عن الرب ليس حكمًا نهائيًا كونيًا، ففي رأي بولس أن القاعدة العامة تسمح الاستثناءات، فتحريم يسوع للطلاق هو قاعدة عامة، ولو وضعت كقانون فهو يحتاج إلى تفسيره وشرحه، إذ بولس يتلقى الوحي من نفس الروح الذي في يسوع، فهو يرغب أن يعطي رأيه في المطلقين الذين لم يتزوجوا ثانية، وبولس هنا يقرر حريتهم في الزواج مرة أخرى فالزواج مرة أخرى بعد الطلاق مباح في بعض الظروف.

وهكذا يرى بولس الطلاق في ظروف معينة، فهل هو في نظرك معتدٍ على المرأة وقدسية الزواج.

الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نورد نحن سؤالًا آخر وهو: إذا كان لا بد من الطلاق وقد اعترفوا به وأباحته كنائِسُهم في كل بلادهم ودولهم وقوانينهم، إذا كان لا بد من الطلاق فما هي الصور التي يمكن أن تخطر في البال ليتم هذا الطلاق؟ ومن الذي يملك هذا الحق؟: إما أن يكون حق الطلاق بيد المرأة وحدها، وإما أن يكون بيد الرجل وحده، أو بيدهما معًا، أو بيد جهة أخرى لا الزوج ولا الزوجة، ولا يتصور أن نلغي الطلاق نهائيًا وهذا ليس من المصلحة في شيء وقد ذاقوا وبال أمرهم حينما كانوا يحرمونه نهائيًا فلنتصور كيف يكون الأمر ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وحده وكيف نعالج بقية الصور التي ذكرتها؟ (1)

وبداية ينبغي أن يعلم أن إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام حق مشترك بين الرجل والمرأة لكن وسيلة الحصول عليه تختلف في الرجل عن المرأة.

على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة للرجل وسيلة الحق مباشرة فيملك الزوج الطلاق من جانبه وحده.

ثانيًا: وبالنسبة للمرأة وسيلة غير مباشرة فيقع الطلاق من الرجل بناءً على طلبها في حالتين:

1 -الخلع وهو مقابل ما تدفعه المرأة لزوجها، وقد يكون المقابل هو تنازلها عن حقها في النفقة ومؤخر الصداق.