وأما إن يردنى [يس: 23] فأثبت ياءها مفتوحة وصلا وساكنة وقفا ذو ثاء «ثنا» أبو جعفر، هذا الذي تواترت عليه نصوص [الأئمة] عنه.

وأثبت أيضا [الياء] من تتّبعنى أفعصيت [طه: 93] مفتوحة وصلا وساكنة وقفا، والباقون على أصولهم.

وجه الفتح في فبشر عبادى [الزمر: 17] وصلا والإسكان وقفا: التنبيه على أن الفتح شائع في الزوائد، ويثبت وقفا [كياء الإضافة] ، ووجه الحذف معه: حمل الوصل على الإضافة والوقف على الزوائد.

ووجه حذف الحالين الزيادة والفاصلة: ملاقاة الساكن.

ووجه الفتح والإثبات في ءاتين الله [النمل: 36] قياس [ياء الإضافة] .

ووجه الفتح والحذف: مراعاة الأمرين.

تنبيه:

بنى جماعة الحذف والإثبات في فبشّر عباد [الزمر: 17] عن السوسى وغيره عن أبى عمرو، على كونها رأس آية، فقال عبيد بن عقيل: قال لى أبو عمرو: وإن كانت رأس آية وقفت بالحذف، وإن لم تكن رأس آية وقفت بالإثبات، ووصلت بالفتح.

وقال ابن مجاهد: في كتاب أبى عمرو في رواية عباس وابن اليزيدى دليل على أن أبا عمرو كان يذهب في العدد مذهب المدنى الأول، وهو كان عدد أهل الكوفة والأئمة قديما، فمن ذهب إلى عدد الكوفى والمدنى الأخير والبصريين - حذف الياء في قراءة أبى عمرو.

ومن عد عدد المدنى الأول، فتحها، واتبع أبا عمرو في القراءة والعدد.

قال ابن اليزيدى لما ذكر لأبى عمرو الفتح وصلا والإثبات وقفا: هذا منه ترك لقوله:

إنه يتبع الخط في الوقف، وكأن أبا عمرو غفل [عن] أن يكون هذا رأس آية.

وقال الدانى بعد ذكره ما تقدم: قول أبى عمرو لعبيد بن عقيل دليل على أنه يجعله رأس آية؛ لأنه خيره فقال: إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه في الفواصل، وإلا فالعكس على العكس.

فقال المصنف: الذي لم يعدها [رأس آية] المكى والمدنى الأول فقط، وعدها غيرهما.

فعلى ما قالوا، يكون أبو عمرو اتبع في ترك عدها المكى والمدنى الأول؛ لأن أصل مذهبه اتباع أهل الحجاز وعنهم أخذ القراءة، واتبع في عدها أهل بلده البصريين وعنهم أخذ القراءة ثانيا، فهو في الحالين متبع للقراءة والعدد؛ ولذلك خير في المذهبين.

ولما فرغ المصنف من الياءات الواقعة في الحشو، شرع في الواقعة في رءوس الآى، وجملتها من أصلى وإضافى ست وثمانون، قدم المصنف منها واحدة استطرادا وهي

يسر بالفجر [الآية: 4] ، وبقى خمس وثمانون ياء، أثبت [الياء] في جميعها يعقوب، ووافقه غيره في ست عشرة كلمة، كما أشار إليه بقوله:

ص: