قد تبين لك من هذا أن قوله: (والوقف) مفرع على [قوله] : (افتح) لا على مطلق الخلاف.

وتبين لك أيضا أن للسوسى ثلاثة أوجه:

الإثبات في الحالين.

والحذف فيهما.

والإثبات وصلا والحذف وقفا.

فإن قلت: من أين يفهم من عبارته الثلاثة؟ قلت: لما حكى الخلاف أولا في فتحها وصلا، علم أن الخلاف دائر بين ثبوتها مفتوحة وبين حذفها، [وكل من قال بثبوتها فتحها، ولم يقل أحد بثبوتها ساكنة؛ للزوم اجتماع ساكنين أولهما حرف علة] ، ويلزم منه أن من قال بعدم فتحها حذفها للساكنين، ويلزم من حذفها وصلا حذفها وقفا؛ لأن قاعدته العكس، وهذا هو الثانى من الثلاثة.

أما القائلون بفتحها فحكى عنهم خلاف في الوقف، فمن أثبتها فقد أثبتها فيهما، وهو الأول، ومن حذفها فقد أثبتها وصلا لا وقفا، وهو الثالث.

وأما ءاتين الله بالنمل [الآية: 36] ، فأثبت الياء فيها مفتوحة وصلا مدلول «مدا» وذو غين «غبى» وحاء (حز) وعين (عد) المدنيان ورويس وأبو عمرو وحفص؛ وحذفها الباقون وصلا لالتقاء الساكنين.

واختلف المثبتون والحاذفون [وصلا] في الوقف، فأثبتها ذو ظاء «ظن» يعقوب.

واختلف عن ذي عين (عد) وحاء (حسن) وباء (بن) وزاى (زر) حفص وأبو عمرو وقالون وقنبل.

ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش والبزى وابن عامر و [شعبة] وحمزة والكسائي [وأبو جعفر] وخلف.

فأما قنبل فأثبتها عنه ابن شنبوذ وحذفها ابن مجاهد.

وأما الثلاثة فقطع لهم بالياء مكى وابن بليمة وأبو الحسن بن غلبون وغيرهم، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم وفارس لمن فتح الياء.

وقطع لهم بالفتح جمهور العراقيين، وهو الذي في «الإرشاد» و «المستنير» و «الجامع» و «العنوان» وغيرها.

وأطلق لهم الخلاف في «التيسير» و «الشاطبية» و «التجريد» وغيرها.

وقد قيد الدانى بعض إطلاق «التيسير» في «المفردات» وغيرها، فقال في «المفردات» :

اختلف علينا في رواية حفص:

فروى محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها في الوقف، وكذلك أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لى عبد العزيز عن أبى طاهر عن ابن مجاهد، وروى [لى] فارس عن قراءته أيضا حذفها فيه.

وقال في رواية قالون: يقف عليها بالياء ثانية، ولم يرد.

وقال في «التجريد» : والوقف عن الجماعة بغير ياء، يعنى: الفاتحين للياء وصلا.

وقال ابن شريح: روى الأشنانى عن حفص إثباتها وقفا، وقد روى ذلك عن أبى عمرو وقالون.