ولا ينبغى أن يؤخذ له بغير ما كان هو [يأخذ] لنفسه، وكذا نص [عليه] صاحب «المستنير» و «الكفاية» من طريق الحلوانى، وروى الآخرون [عنه] الإثبات في الوصل دون الوقف، [وهو الذي] لم يذكر عنه ابن فارس في «الجامع» سواه، وهو الذي قطع به في «المستنير» و «الكفاية» عن الداجونى عنه، وهو ظاهر من رواية الدانى في «المفردات» حيث قال: بياء ثابتة في الوصل والوقف.

ثم قال: «وفيه خلاف عنه» [إن] جعل ضمير «فيه» عائدا على الوقف، وهو الظاهر، وعلى هذا ينبغى أن يحمل الخلاف المذكور في «التيسير» [أن آخذ به،

وبمقتضى هذا يكون الوجه الثانى من الخلاف] [المذكور في «الشاطبية» ] هو هذا، على أن إثبات الخلاف من طريق «الشاطبية» في غاية البعد، وكأنه تبع ظاهر «التيسير» [فقط] ، وروى بعضهم [عنه] الحذف في الحالين.

قال المصنف: [ولا أعلمه نصا في طرق] كتابنا لأحد من أئمتنا، ولكنه ظاهر التجريد من قراءته على عبد الباقى، يعنى: من طريق الحلوانى.

نعم: هي رواية ابن عبد الرزاق عن هشام نصا ورواية إسحاق بن أبى حسان وأحمد بن أنس أيضا وغيرهم عنه، وكلا الوجهين ثابتان عنه نصا وأداء حالة الوقف.

وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طريق كتابنا.

تتمة: روى جماعة الإثبات في الوصل عن ابن ذكوان، وهو الذي في «تلخيص ابن بليمة» [وجها واحدا] ، وفى «الهداية» ، وعن ابن ذكوان الحذف [فى الحالين والإثبات في الوصل، وكذا في «الهادى» وفى التبصرة»، والأشهر عن ابن ذكوان الحذف] ، وبه قرأت، وروى عنه إثباتها.

[قال المصنف: ورد] إثباتها عن ابن ذكوان من رواية أحمد بن يوسف: والحذف عن ابن ذكوان هو الذي عليه العمل وبه آخذ.

[واختص ذو غين (غنى) رويس بإثبات الياء من المنادى في قوله: يا عبادى فاتقونى بالزمر [الآية: 16] أعنى: الياء من يا عبادى لم يختلف في غيره من المنادى المحذوف وهذه رواية الجمهور من العراقيين وغيرهم وهو الذي في «الإرشاد» و «الكفاية» و «غاية أبى العلاء» و «المستنير» و «الجامع» و «المبهج» وغيرها.

وجه إثباتها خصوصا: مناسبة فاتقونى، وروى آخرون عنه الحذف، وأجروه مجرى سائر المنادى وهو الذي مشى عليه ابن مهران في «غايته» وابن غلبون في «تذكرته» وأبو معشر في «تلخيصه» ، وصاحب «المفيد» والحافظ أبو عمرو الدانى وغيرهم، وهو القياس.

قال المصنف: وبالوجهين جميعا آخذ؛ لثبوتهما رواية وأداء وقياسا. والله أعلم].

تنبيه: