فإن قلت: العلة منتقضة ب يسر [الفجر: 4] ونحو الدّاع بالبقرة[الآية:

فالجواب: أن يسر [الفجر: 4] عرض [لها] كونها رأس آية، والدّاع[البقرة:

186]ونحوه من الأسماء متمكن في الإعراب، ثم عطف فقال:

ص:

تؤتون (ث) ب (حقّا) ويرتع يتّقى ... يوسف (ز) ن خلفا وتسألن (ث) ق

ش: (تؤتون) مفعول «أثبت» أمر، و (ثب) [محله] نصب بنزع الخافض، و (حقا) معطوف عليه، و (يرتع) مفعول «أثبت» ماض، و (يتقى) عطف عليه، و (يوسف) مضاف

إليه، و (خلفا) مصدر، وأثبت (تسألن ثق) كذلك.

أي: أثبت ذو ثاء (ثب) أبو جعفر ومدلول (حقا) أبو عمرو وصلا، ويعقوب وابن كثير في الحالين ياء تؤتونى موثقا بيوسف [الآية: 66] وحذفها الباقون، واختلف عن ذي زاى (زن) قنبل في يرتع [يوسف: 12] ويتّق [يوسف: 90] فأما يرتعى فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ من جميع طرقه، وهي رواية أبى ربيعة وابن الصباح وابن بقرة والزينبي ونظيف وغيرهم عنه.

وروى عنه الحذف ابن مجاهد، وهي رواية العباس بن الفضل والبلخى واليقطينى وابن عبد الرزاق وابن ثوبان وغيرهم، وهما في «التيسير» و «الشاطبية» ، لكن الإثبات ليس من طريقهما، وهذا مما خرجا فيه عن طريقهما.

وأما [يتقى] [يوسف: 90] فروى إثبات الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد من جميع طرقه إلا ما شذ منها، وكذلك لم يذكر في «التيسير» و «الكافى» و «التذكرة» و «التلخيص» و «التجريد» و «الهداية» وغيرها سواه، وهي طريق أبى ربيعة وابن الصباح وابن ثوبان وغيرهم كلهم عن قنبل.

وروى حذفها ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي وابن عبد الرزاق واليقطينى وغيرهم، وهما صحيحان، إلا أن الحذف في «الشاطبية» خروج عن طرقه.

وحذف الياء فيهما الباقون.

وجه المخالف في تؤتون [يوسف: 66] الزيادة وعدم الفاصلة.

ووجه الحذف في يرتع [يوسف: 12] ويتّق [يوسف: 90] : أنه معتل مجزوم، وقياسه حذف حرف العلة، وعليه رسمه.

ووجه الإثبات: أن لغة العرب إجراء المعتل في الجزم مجرى الصحيح، فيقدرون علامة الجزم على حرف العلة بعد إثباته، وعليه قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمى ... [بما لاقت لبون بنى زياد]

وقوله:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

وقوله:

إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضّاها ولا تملق

وهذا بناء على أن «من» شرطية.