قال خلف: وسمعت الكسائي [يقول في قوله] : أَحْيَا النَّاسَ [المائدة: 32] :

الوقف عليه: أُحْيِي بالياء، ولمن كسر الحروف إلا من يفتح فيفتح مثل هذا.

قال: وسمعته يقول: الوقف على قوله: الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء: 1] بالياء، وكذلك مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ [القصص: 20] وكذلك وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ [الرحمن: 54] وكذلك طَغَى الْماءُ [الحاقة: 11] .

قال: والوقف على وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً [الروم: 39] بالياء.

وروى حبيب عن داود عن ورش عن نافع قُرىً ظاهِرَةً [سبأ: 18] مفتوحة في القراءة مكسورة في الوقف، وكذلك قُرىً مُحَصَّنَةٍ [الحشر: 14] وسِحْرٌ مُفْتَرىً[القصص:

وقال الدانى: ولم يأت به عن ورش - يعنى: غيره - وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء والمهدوى وابن غلبون والطبرى وسبط الخياط وغيرهم.

قال المصنف: وهو الذي قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم أعلم أحدا أخذ على بسواه، وهو القياس الصحيح، والله أعلم.

ولهذا قال: (وما بذى التنوين خلف يعتلى) لا خلاف أن الوقف عليه يرجع فيه إلى الأصل، فمن كان مذهبه الفتح فتح، أو الإمالة أمال.

وذهب الشاطبى إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقا حيث قال: «وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا» ، وتبعه السخاوى.

قال المصنف: ولم أعلم أحدا ذهب إلى هذا القول، ولا قال به، ولا أشار إليه في كلامه، وإنما هو مذهب نحوي دعا إليه القياس لا الرواية.

ثم أطال في سوق كلام النحاة، ثم قال: قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر في الوقف على لغة أصحاب الإمالة؛ فيلزم أن يقف على هذه الأسماء بالإمالة مطلقا على مذهب الكسائي، وتابعيه، وعلى مذهب الفارسى، وأصحابه؛ إن كان الاسم مرفوعا أو مجرورا، وأن يقف عليهما بالفتح مطلقا على مذهب المازنى، وعلى مذهب الفارسى؛ إن كان

الاسم منصوبا، ولم ينقل هذا التفصيل في ذلك عن أحد من الأئمة، وإنما حكاه الشاطبى بقوله: «وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا» ، وحكاه مكى وابن شريح عن أبى عمرو وورش، ولم يحكيا خلافا عن حمزة والكسائي في الإمالة، وحكاه ابن الفحام في «تجريده» أيضا، وحكاه الدانى في «مفرداته» عن أبى عمرو.

ثم قال الدانى: «والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول» يعنى: الإمالة.

قال: وبه أقول؛ لورود النص به، ودلالة القياس على صحته. انتهى.