ش: (رد) عطف على (صفا) بمحذوف، وكذا تالياه، و (بين بين) معمول ل «أمال» مقدرا، و (فى) [فاعله] ، و (أسف) عطف عليه، و (خلفهما) حاصل اسمية، و (را) مفعول «أمال بين بين» ، وفاعله [ (جد) ] وذو [ألف] (إذا) [مبتدأ] ، وخبره (اختلف) .

أي: اختلف قوله في (ها يا) ، ف (ها) محله نصب بنزع الخافض، و (يا) مضاف إليه.

ويحتمل (ها) أن يكون مبتدأ ثانيا، والمراد ب (ياء) كهيعص [مريم: 1] من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أي: أمال محضة الياء من يس [يس: 1] مدلول (صفا) أبو بكر وخلف وذو راء (رد) الكسائي وشين (شد) روح، واختلف فيها عن ذي فاء (فشا) وفاء (فى) حمزة وألف (أسف) نافع.

فأما حمزة فروى عنه الجمهور الإمالة المحضة، وروى عنه جماعة بين بين، وهو الذي في «العنوان» و «التبصرة» و «تلخيص أبى معشر» ؛ كذا ذكره ابن مجاهد عنه، ورواه أيضا عنه خلف، وخلاد، والدورى، وابن سعدان.

وأما نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين بين ابن بليمة في «تلخيصه» وأبو طاهر بن خلف [فى] «عنوانه» ، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره في «الكامل» من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهاني، وكذا رواه في «المستنير» عن العطار عن أبى إسحاق عن أصحابه عن نافع؛ فحصل لحمزة وجهان المحضة والتقليل، وقد ذكر أولا المحضة [مع] من قرأ بها، وثانيا التقليل مع من قرأ به.

ولنافع وجهان: التقليل من تصريحه، والفتح من ضده المسكوت عنه.

فإن قلت: الناظم حكى عن حمزة ونافع الخلاف في التقليل، فلم جعلت الضد بالنسبة إليهما مختلفا؟

قلت: لما ذكر لحمزة وجها بالمحضة ثم ذكر له الخلاف في التقليل - علم أن الضد هو المذكور أولا، ولما لم يذكر عن نافع إلا التقليل، وذكر فيه الخلاف، علم أن ضده الفتح على قاعدته المتقدمة.

ولما فرغ من ذكر الذين أمالوا الفواتح محضة، شرع في ذكر من أمالها بين بين، فذكر أن ذا جيم [ (جد) ] ورش من طريق الأزرق أمال الراء من الر* [يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر] في الجميع، والمر [الرعد] بين بين، وتقدم من أمالها محضة، والباقون[بالفتح.

وانفرد]ابن مهران عن ابن عامر، وقالون والعليمى عن أبي بكر بإمالة بين بين، وتبعه الهذلى عن ابن بويان عن أبى نشيط عن قالون.

وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى نشيط عن قالون بالمحضة، وتبعه صاحب «الكنز» .

واختلف عن ذي ألف (إذ) نافع من روايتيه في الهاء من كهيعص [مريم: 1] .