لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائي من رواية الدورى عنه في الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: 5] - نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة في باقى كتبه، وهو الصواب.

الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» في هود [الآية: 41] يقتضى فتح مُرْساها[الأعراف:

187]والسُّواى [الروم: 10] لورش.

والصواب: إدخالهما في الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.

وقوله: (وكيف فعلى) أي: اختلف عن ذي حاء (حد) أبو عمرو في إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورَأى * [الأنعام: 76، 77، 78] ، فأمالوها خاصة، وهو الذي في «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.

وروى الإمالة جماعة كثيرة.

وأما رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذي في «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية» ] و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.

وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: 30] وطَحاها [الشمس: 6] وتَلاها [الشمس: 2] وسَجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: 1] وضُحًى

[الأعراف: 98] والْقُوى [النجم: 5] والْعُلى [طه: 4] .

والصواب إلحاقها بأخواتها إذ لم يوجد هذا التفصيل لغيره.