الرابعة: الإمالة بين بين مطلقا رءوس الآى وغيرها، إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب [الدانى في «التيسير» و «المفردات» ، وهو] مذهب مركب من مذهبي شيوخه.

قال المصنف: وبقى مذهب خامس، وهو إجراء الخلاف في الكل، رءوس الآى مطلقا ذوات الياء وغيرها، إلا [أن] الفتح في رءوس الآى غير ما فيه هاء قليل وفيما فيه هاء كثير، وهو يجمع الثلاثة الأول، وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبى، وهو الأولى عندى، ويحمل كلامه عليه. انتهى.

وجه التقليل: حصول الغرض بمطلق الإمالة ومراعاة الأصل.

قال خلف: سمعت القراء يقولون: أفرط عاصم في الفتح وحمزة في الكسر - يعنون:

الإمالة الكبرى - وأحب إلى أن تكون القراءة بينهما.

وهو يدل على سماعها من العرب كذلك.

ووجه تحتم ذي الراء: ما تقدم لأبى عمرو من استحسانها معها.

ووجه تحتم الفواصل والتعميم: التناسب.

ووجه فتح أَراكَهُمْ [الأنفال: 43] : بعده من الطرف بالضميرين، بخلاف أَراكُمْ [هود: 29] .

[ووجه خلاف اليائيات: عدم المرجح والجمع.

ووجه فتح المؤنثة: تراخيها عن الطرف].

ووجه تحتم رائي الإلحاق بذوات الياء؛ من أجل إمالة الراء قبله كذلك.

ووجه فتح الرِّبا* [البقرة: 276، 278] وكِلاهُما [الإسراء: 23] : أن الرِّبا* واوى، والاثنان إنما أميلا لأجل الكسرة، والذي أميل من الواوى إنما أميل لكونه رأس آية ك الضُّحى [الضحى: 1] والْقَوِيُّ [هود: 66] ، وأميل للمناسبة والمجاورة.

تنبيهات

الأول: يحمل قوله: (الرائي) على الألف المتطرفة؛ لأن الكلام المتقدم فيها؛ ليخرج عنه الألف التي بعد راء تَراءَا [الشعراء: 61] ؛ فإنه لم يملها وأَراكَهُمْ[الأنفال:

43]مخصصة.

الثانى: قوله: (مع ذات ياء) ليس مراده المنقلب عن الياء فقط بل الأعم، وهو كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائي من الروايتين أو إحداهما، ونص عليه الدانى سوى مَرْضاتِ* [البقرة: 207، 265] وتابعيها.

الثالث: ظاهر عبارة «التيسير» في: هُدايَ* بالبقرة [الآية: 38] ، وطه[الآية:

123]، ووَ مَحْيايَ بالأنعام [الآية: 162] ومَثْوايَ بيوسف [الآية: 23] - الفتح