الخامسة: السكت مطلقا على ما تقدم، وعلى المد المتصل أيضا، وهذا مذهب أبي بكر الشذائي، وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبى الفضل عن الكارزينى عنه،

وهو في «الكامل» أيضا، وإلى هاتين أشار بقوله: (وقيل بعد مد) ؛ لأنه شامل لهما.

السادسة: ترك السكت مطلقا، وهو مذهب فارس بن أحمد، ومكى، وشيخه أبى الطيب، وابن شريح، وذكره صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى وغيره، وهو طريق أبى العطار عن أصحابه عن ابن البخترى عن جعفر الوزان عن خلاد، كما سيأتي آخر باب وقف حمزة، وإلى هذه أشار بقوله: (أو ليس عن خلاد السكت اطرد) .

السابعة: عدم السكت مطلقا عن حمزة، ومن روايته، وهذا مذهب أبى العباس المهدوى، وشيخه أبى عبد الله بن سفيان، ولم يذكر ابن مهران في غير «غايته» سواه،

وإلى هذه أشار بقوله: (قيل ولا عن حمزة) .

قال المصنف: «وبكل [ذلك] قرأت من طريق من ذكرت» .

قال: واختيارى عنه السكت في غير حرف المد؛ جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف، وخلاد، وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف؛ فالمد يجزئ عن السكت قبل الهمزة.

قال: «وكان إذا مد ثم أتى بالهمزة بعد الألف؛ لا يقف قبل الهمز» . انتهى.

قال الدانى: وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزئ عن السكت معنى حسن لطيف، دال على وفور علمه ونفاذ بصيرته؛ وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها؛ [لخفائها، وبعد مخرجها؛ فيقوى به على النطق بها محققة، وكذلك السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها] أيضا، فإذا بينت بزيادة التمكين [لحرف المد] قبلها؛ لم يحتج أن يبين بالسكت عليه، وكفى المد عن ذلك، وأغنى عنه.

وجه السكت: المحافظة على تحقيق الهمزة؛ لامتناع نقلها له، أو الاستراحة لتأتى بكمال لفظهما، وهذا التوجيه يعم كل الطرق.

ووجه تركه: أنه الأصل.

[وأشار المصنف إلى الطريقة السابعة] بقوله:

ص:

قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المدّ أطلق واخصصن

ش: (قيل) مجهول، ونائبه (ولا عن حمزة) أي: قيل هذا اللفظ، و (الخلف) مفعول (أطلق) مقدرا، مثله في (اخصصن) ، ويجوز العكس، و (عن إدريس) حال (الخلف) ، و (غير المد) منصوب مستثنى من متعلق تقديره: أطلق الخلف فيما تقدم حالة كون الخلف منقولا عن إدريس، فمعنى (أطلق) : لا تستثن شيئا، كما هي رواية المطوعى، واخصصه بما عدا المتصل من كلمة كما تقدم، وهي رواية الشطى.