فأما حمزة: فهو أكثرهم به اعتناء؛ ولذلك اختلفت عنه الطرق واضطربت، وذكر الناظم سبع طرق:
الأولى: السكت عنه من روايتى خلف وخلاد على لام التعريف، و (شيء) - كيف وقعت: مرفوعة ومنصوبة أو مجرورة - وهذا مذهب صاحب «الكافى» ، وأبى الحسن، وطاهر بن غلبون من طريق الدانى، ومذهب ابنه عبد المنعم، وابن بليمة.
وذكر الدانى أنه قرأ به على أبى الحسن بن غلبون، إلا أن روايته في «التذكرة» ، و «إرشاد» أبى الطيب عبد المنعم، و «تلخيص» ابن بليمة - هو المد في (شيء) مع السكت على لام التعريف لا غير، وقال في «الجامع» : «وقرأت على أبى الحسن عن قراءته في روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة؛ لكثرة دورها» .
وكلامه في «الجامع» مخالف لقوله في «التيسير» : قرأت على أبى الحسن بالسكت على (أل) ، و (شيء) و (شيئا) لا غير.
فلا بد من تأويل «الجامع» : إما بأنه سقط منه لفظة (شيء) فيوافق «التيسير» ، أو بأنه قرأ بالسكت على (أل) مع مد (شيء) ، فيوافق «التذكرة» .
ونقل مكى، وأبو الطيب بن غلبون هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف، لكنه مع مد (شيء) كما تقدم، وإلى هذه أشار بقوله: (والسكت عن حمزة في شيء وأل) .
الثانية: السكت عنه من روايتيه على (أل) ، و (شيء) ، والساكن الصحيح [المنفصل] - غير حرف المد - وهذا مذهب صاحب «العنوان» ، وشيخه الطرسوسى،
وهو المنصوص عليه في «جامع البيان» ، والذي ذكره ابن الفحام في «تجريده» من قراءته على الفارسى، ورواه بعضهم عنه من رواية خلف خاصة.
وهذا مذهب فارس بن أحمد، وطريق ابن شريح صاحب «الكافى» ، وهو الذي في «الشاطبية» ، و «التيسير» من طريق أبى الفتح المذكور، والطريقان هما اللتان في الكتابين، وإلى هذه أشار بقوله: (والسكت معهما له فيما انفصل) .
الثالثة: السكت مطلقا، أي: على (أل) ، و (شيء) ، والساكن الصحيح المنفصل، والمتصل - ما لم يكن حرف مد - وهذا مذهب ابن سوار، وابن مهران، وأبى على البغدادى، وأبى العز القلانسى، وسبط الخياط، وجمهور العراقيين.
وقال أبو العلاء: إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا في «الكامل» ، وإلى هذا أشار بقوله:
(والبعض مطلقا) .
الرابعة: السكت عنه من الروايتين على ما تقدم وعلى حرف المد المنفصل، وهذا مذهب الهمذانى وغيره، وذكره صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى في رواية خلاد.