ولا يمكن حمل التخصيص على ما عدا المنفصل [والمتصل] ؛ لعدم وجود هذا

الوجه عنه، وأيضا فأقرب الوجوه بعد استثناء المد الهمز المتصل، وبه يحصل التخصيص.

أي: اختلف عن إدريس عن خلف في اختياره: فروى الشطى، وابن بويان - السكت عنه في كلمة المنفصل وما كان في حكمه، و (شيء) خاصة، قاله في «الكفاية» ، و «غاية الاختصار» ، و «الكامل» . وروى عنه المطوعى السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما، قاله في «المبهج» .

ص:

وقيل حفص وابن ذكوان وفى ... هجا الفواتح كطه (ث) قّف

ش: (حفص وابن ذكوان: كإدريس) : اسمية [نائبه عن فاعل قيل] ، و (فى هجا الفواتح) متعلق بمقدر، وهو سكت، و (ثقف) فاعله، و (كطه) صفة مصدر.

أي: اختلف أيضا عن حفص وابن ذكوان في السكت على ما تقدم مطلقا غير المد:

أما حفص: فاختلف أصحاب الأشنانى عن عبيد بن الصباح عنه، فروى أبو على البغدادى عن الحمامى عنه - السكت على ما كان من كلمة أو كلمتين، ولام التعريف، و (شيء) لا غير.

وقال الدانى في «جامعه» : وقرأت أيضا على أبى الفتح من قراءته على عبد الله ابن الحسين عن الأشنانى بغير سكت في جميع القرآن، وكذلك قرأت على أبى الحسن ابن غلبون عن قراءته على الهاشمى عن الأشنانى قال: وبالسكت آخذ في روايته؛ لأن أبا طاهر [بن أبى هاشم] رواه عنه تلاوة، وهو من الإتقان، والضبط، والصدق، ووفور المعرفة، والحذق بموضع لا يبلغه أحد من علماء هذه الصناعة؛ فمن خالفه عن الأشنانى فليس بحجة عليه.

قال المصنف: وأمر ابن أبى هاشم كما قال الدانى، إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوة أيضا: كالنهروانى، وابن العلاف، والمصاحفى وغيرهم، ولم يصح السكت عنه تلاوة إلا من طريق الحمامى، مع أن أكثر أصحاب الحمامى لم يرووه عنه، مثل: الرازى، وابن شيطا، وغلام الهراس، وهم من أضبط أصحابه، وأحذقهم، فظهر أن عدم السكت عن الأشنانى أظهر وأشهر، وعليه الجمهور، وبهما قرأت. انتهى.

وأما ابن ذكوان: فروى عنه السكت وعدمه: صاحب «المبهج» من جميع طرقه، على

ما كان من كلمة وكلمتين - ما لم يكن حرف مد - فقال: «قرأت بهما على شيخنا الشريف» .

وروى عنه أيضا السكت صاحب «الإرشاد» ، وأبو العلاء، كلاهما من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل، ولام التعريف، و (شيء) وجعله