94]، وحَتَّى تَفِيءَ [الحجرات: 9] حالة النقل، وإن وقف بالسكون؛ لتغير حرف المد بنقل الحركة إليه، ولا يقال: [إنه حينئذ] حرف مد قبل همز مغير؛ لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف. وأما قول السخاوى: ولا يسقط حينئذ المد؛ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها - فإن أراد المد الفرعى ففيه نظر؛ إذ لا خلاف في إسقاطه، أو الطبيعى فمسلم؛ لأنه يصير مثل «هى» في الوقف.

الثالثة: لا يجوز لورش مد أَأَلِدُ [هود: 72] ، وأَوْلِياءُ أُولئِكَ[الأحقاف:

32]ونحوهما حالة الإبدال، كما يجوز في نحو: آمَنُوا [البقرة: 9] ، وأُتُوا [البقرة: 25] ؛ لعروض حرف المد بالإبدال، وضعف السبب بتقدمه.

واختلف في نحو: وآمَنْتُمْ [الأعراف: 123] ، وأَ إِنَّا*، وأَ أُنْزِلَ [ص: 8] عند من أدخل بين الهمزتين ألفا، من حيث إن الألف منها معجمة جيء بها؛ للفصل بينهما لثقل اجتماعهما، فاعتد بعضهم بها لقوة سببية الهمز، ووقوعه بعد حرف مد من كلمة مُضَارٍّ [النساء: 12] من باب المتصل، وإن كانت عارضة، كما اعتد بها من أبدل، ومد لسببية السكون، وهذا مذهب جماعة، منهم ابن شريح، قال [المصنف] : وهو ظاهر «التيسير» ، حيث قال في ها أَنْتُمْ [النساء: 109] : ومن جعلها - يعنى الهاء - مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف، زاد في التمكين، سواء حقق أم سهل. وصرح به في «الجامع» كما سيأتي في الهمز المفرد.

وقال الأستاذ المحقق عبد الواحد [فى قوله] في «التيسير» :[وقالون وهشام

يدخلانها بين الهمزتين]- يعنى الألف -: فعلى هذا يلزم المد بين المخففة والملينة، إلا أن مد هشام [أطول] ، ومد السوسى أقصر، ومد قالون والدورى أوسط، وكله من قبيل المتصل. قال المصنف: وإنما جعل مد السوسى أقصر؛ لأنه يذهب إلى [أن] مراتب المتصل خمس، والدنيا منها لقاصر المنفصل، وبزيادة المد قرأت من طريق «الكافى» [فى] ذلك كله. انتهى.

وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف؛ لعروضها وضعف سببية الهمز، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين، والشاميين، والمغاربة، وعامة أهل الأداء،

وحكى ابن مهران الإجماع على ذلك، أي على [أنه] قدر ألف خاصة، وهو الظاهر من جهة النظر؛ لأن المد إنما جيء به زيادة على حرف المد الثابت؛ بيانا وخوفا من سقوطه لخفائه، وإنما جيء بهذه الألف زيادة بينهما للفصل؛ واستعانة على النطق بالثانية، فزيادتها [هنا] كزيادة المد على حرف المد [ثمّ] فلا يحتاج لزيادة أخرى.