قلت: ما أعظمه مساعدا لو كان في محل [النزاع] ؛ لأن النزاع في الطبيعى، وكلامه هنا في الفرعى؛ بدليل قوله قبل: فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه، إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سببا الفرعى.

وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبى: «وأن تسكن اليا بين فتح وهمزة» .

وليس كلام الشاطبى إلا في الفرعى، بل أقول: في كلام أبى شامة تصريح بأن اللين ممدود، وأن هذه قدر مد حرف المد؛ وذلك أنه قال في الانتصار لمذهب الجماعة على ورش في قصر اللين: وهنا لم يكن فيهما مد، كأن القصر عبارة عن مد يسير، يصيران به على لفظيهما إذا كانت حركتهما مجانسة، فقوله: «على لفظيهما» دليل المساواة، وعلى هذا فهو بريء مما فهم السائل من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل، والله سبحانه

[جل] وعلا أعلم.

ص:

إن حرف مدّ قبل همز طوّلا ... (ج) د (ف) د و (م) ز خلفا وعن باقى الملا

ش: (حرف) فاعل لفعل الشرط [وهو (وقع) ، و (قبل) ظرف له، و (طول) فعل ماض جواب الشرط] و (جد) فاعله، و (مز) عطف عليه، و (خلفا) نصب على المصدرية.

أي: واختلف خلفا عن ذي ميم (مز) ، أو [حال] ، (وعن) يتعلق ب (وسط) من قوله:

ص:

وسّط وقيل دونهم (ن) ل ثمّ (ك) ل ... (روى) فباقيهم أو أشبع ما اتّصل

ش: (وسط) متعلق (عن) ، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه ما بعده - [بتأويل اللفظ] أي: وقيل هذا اللفظ، و (نل) فاعل بمقدر، أي: يمد، و (كل) عطف على (نل) ، وظرفه مقدر؛ لدلالة الأول عليه، و (روى) عطف على (كل) بواو محذوفة، (فباقيهم) عطف على (كل) بفاء الترتيب، و (أشبع) معطوف على مقدر، أي: افعل ما ذكرت أو أشبع و (أو) للتخيير، و (ما) موصولة، أي المد الذي اتصل.

ثم كمل فقال:

ص:

للكلّ عن بعض وقصر المنفصل ... (ب) ن (ل) ى (حما) (ع) ن خلفهم (د) اع (ث) مل

ش: (للكل) و [عن متعلقان] ب (أشبع) في البيت قبله، (وقصر المنفصل) مبتدأ، و (بن) في محل نصب على نزع الخافض، [وهو الخبر، أي: وقصر] المنفصل كائن عن ذي (بن) و (لى) و (حما) و (عن) و (داع) و (ثمل) معطوفة على (بن) بمحذوف.

والله أعلم.

اعلم أنه لا بدّ للمد من شرط - وهو حرفه - وسبب - ويسمى أيضا [موجبا - وهو: إما] لفظى أو معنوى.