{مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} [151] حسن، ثم يبتدئ «عليكم أن لا تشركوا» ، على سبيل الإغراء، أي: الزموا نفي الإشراك، وإغراء المخاطب فصيح، نقله ابن الأنباري، وأما إغراء الغائب فضعيف، والوقف على «عليكم» جائز إن جعل موضع «أن» رفعًا مستأنفًا تقديره: هو أن لا تشركوا، أو نصبًا، أي: وحرم عليكم أن لا تشركوا، و «لا» زائدة، ومعناه: حرم عليكم الإشراك، وليس بوقف إن علق «عليكم» بـ «حرم» ، وهو اختبار البصريين، أو علق بـ «أتل» ، وهو اختيار الكوفيين، فهو من باب الإعمال؛ فالبصريون يعملون الثاني، والكوفيون يعملون الأول، وكذا إن جعلت «أن» بدلًا من «ما» ، أو جعلت «أن» بمعنى: لئلَّا تشركوا، أو بأن لا تشركوا لتعلق الثاني بالأول.

{شَيْئًا} [151] حسن، ومثله «إحسانًا» ، على استئناف النهي بعده، أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ فـ «إحسانًا» مصدر بمعنى الأمر.

{مِنْ إِمْلَاقٍ} [151] جائز.

{وَإِيَّاهُمْ} [151] كاف، ومثله «وما بطن» ؛ للفصل بين الحكمين، وكذا «بالحق» .

{تَعْقِلُونَ (151) } [151] كاف.

{أَشُدَّهُ} [152] حسن، ومثله: «بالقسط» على استئناف ما بعده؛ للفصل بين الحكمين، وليس بوقف إن جعل ما بعده حالًا، أي: أوفوا غير مكلفين.

{إِلَّا وُسْعَهَا} [152] جائز، ولا يوقف على «فاعدلوا» ؛ لأنَّ قوله ولو كان مبالغة فيما قبله بالأمر بالعدل.

{وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [152] جائز.

{أَوْفُوا} [152] كاف؛ لأنَّه آخر جواب «إذا» .

{تَذَكَّرُونَ (152) } [152] تام على قراءة حمزة والكسائي: «وإن هذا» بكسر همزة «إنّ» ، وتشديد النون، ويؤيدها قراءة الأعمش: «وهذا صراطي» بدون «إن» ، وجائز على قراءة من فتح الهمزة وشدد «أنّ» ، وبها قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وعاصم، وكذا على قراءة ابن عامر، ويعقوب: «وأنْ هذا» بفتح الهمزة، وإسكان النون، وعلى قراءتهما تكون «أن» معطوفة على «أن لا تشركوا» ، فلا يوقف على «تعقلون» ، وجائز أيضًا على قراءة ابن عامر غير أنه يحرك الياء من «صراطيَ» ، وإن عطفتها على «أتل ما حرم» ، أي: وأتل عليكم إنَّ هذا، فلا يوقف على ما قبله إلى قوله: فاتبعوه.

والوقف على {فَاتَّبِعُوهُ} [153] حسن، ومثله «عن سبيله» .

{تَتَّقُونَ (153) } [153] كاف.

{وَرَحْمَةً} [154] ليس بوقف؛ لأنَّه لا يبدأ بحرف الترجي.

{يُؤْمِنُونَ (154) } [154] تام.

{فَاتَّبِعُوهُ} [155] حسن.